سكرتير عام البحيرة يتابع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة في البحيرة

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة.
ويأتي ذلك بحضور المستشار مفوض الدولة، ومدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، ووكلاء وزارة الزراعة، والإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية، والجهات التنفيذية.
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، حيث تم مراجعة 153 طلب وضع يد بمراكز وادي النطرون وحوش عيسى، وشبراخيت، وكفر الدوار، وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة، وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.
وشدد السكرتير العام، على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
كما وجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل عقود المواطنين الجادين واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.