مطالب بعدم تجديد قرار رسم الإغراق على واردات حديد التسليح

تترقب السوق المحلية مصير رسوم الإغراق على حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين، بعد انتهاء العمل بها بداية الشهر الجارى، فبينما لم تصدر أى قرارات جديدة بالخصوص من وزارة التجارة والصناعة حتى الآن، إما بمد العمل بها أو إلغائها، تباينت آراء المطورين العقاريين وتجار الحديد من جهة، والمصنعين من جهة أخرى، حول استمرار فرض هذه الرسوم من عدمه، حيث يرى الفريق الأول أن إلغاء هذه الرسوم يخفض أسعار الحديد بنسبة لن تقل عن 25%، بينما يرى الفريق الآخر أن تعطيل العمل بهذه الرسوم سيضر الصناعة المحلية، ويتسبب فى إغلاق العديد من المصانع.
وفى عام 2017 أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، على أن ينتهى العمل بالقرار فى يونيو 2022. ووافقت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة السابقة، فى 2 يونيو 2022، على مد العمل بالقرار لمدة 12 شهرا.
قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من المفترض أن يصدر قرار من وزارة التجارة والصناعة خلال الشهر الجارى بخصوص مد أو إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، مشيرا إلى أن هناك جهودا استباقية من بعض القطاعات للمطالبة بإلغاء تلك الرسوم.
وكانت غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدة طلبات أثناء اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، الشهر الماضى، من ضمنها إلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح.
كما تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ارتفاع أسعار الحديد فى مصر رغم تراجعه عالميا، مطالبا بإلغاء رسوم الإغراق على هذه السلعة، موضحا أن أهم أسباب الارتفاع الجنونى فى أسعار مواد البناء يرجع لعدم وجود منافسة فى السوق وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.
ويرى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن إلغاء رسوم الإغراق سيسبب ضررا كبيرا للصناعة المحلية، مضيفا أن الدولة تعمل حاليا على استيراتيجية توطين الصناعة المحلية لبناء اقتصاد قومى يصمد ضد الأزمات الخارجية، «فكيف نطالب بإجراءات تضر تلك الصناعة».
وتساءل حنفى: «ما الذى يمنع التاجر من استيراد حديد التسليح فى الوقت الحالى»، موضحا أن القرار خاص بحديد التسليح التركى والصينى والأوكرانى، فلماذا لا يستورد من أى بلد آخر؟.
وأضاف أن الأزمة تتمثل فى صعوبة توفير العملة الصعبة من الأساس، لافتا إلى أنه حتى إذا تم إلغاء رسوم الإغراق قد لن يستطيع التجار استيراد السلعة أو من الممكن أن يستوردها بتكلفة مرتفعة جدا نظرا لصعوبة توفر العملة.
وعلى الجانب الآخر، يقول أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار حديد التسليح عالميا لا تتجاوز ال630 دولارا، أى أن الطن يسجل 24 ألف جنيه باحتساب سعر صرف الدولار فى السوق الموازية الذى يصل إلى 39 جنيها.
وأشار إلى أن مصانع الحديد والصلب المحلية تبيع الحديد بسعر يتراوح بين 32 و38 ألف جنيه للطن (سعر الجملة)، ونظرا لقلة المعروض قد يتجاوز سعر الطن 40 ألف جنيه للمستهلك.
ويرى الزينى أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر فى السوق المحلية بشكل فورى بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن، قائلا: «إن المصانع تستغل المواطن لعدم وجود منافسة حقيقية».
وردا على صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح، قال إن هناك شركات تطوير عقارى أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطى المصرى من النقد.
من جانبه، قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد تخفض سعر الطن بنسبة لا تقل عن 25%، مضيفا أن الحديد يمثل ثلث التكلفة من الهيكل الخرسانى فى بناء الوحدة السكنية.
ولفت إلى أن المطورين العقاريين يواجهون شبح التعثر فى تسليم الوحدات المبيعة مسبقا قبل بنائها، بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع مقارنة بسعر البيع.
ويرى سعد أن عدم وجود منافسة مع مصانع الحديد المحلية، أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الحديد محليا رغم تراجعها عالميا، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد كان يتراوح منذ عام واحد بين 15 و16 ألف جنيه للمستهلك، بينما يصل حاليا إلى 40 ألف جنيه.
ويؤكد أيمن هيكل، المدير التفيذى لمجموعة العلا للصلب، أن ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلية يرجع إلى نقص المعروض، والذى أرجعه إلى اتجاه المصانع لتصدير أكثر من 75% من إنتاجها للخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات من جديد.
وأضاف أن المصنع لا يستطيع استيراد الخامات بسبب صعوبة تدبير العملة فى البنوك المحلية، لذلك يلجأ إلى التصدير لجلب حصيلة دولارية تمكنه من استيراد الخامات، حتى لا يتوقف عن العمل، مشيرا إلى أن المصنع يفعل ذلك رغم أن سعر السوق المحلية أفضل له من التصدير ولكنه يحتاج إلى دولارات.
ويرى هيكل، أن أزمة ارتفاع الأسعار الحالية ليس لها علاقة برسوم الإغراق على الحديد ولكنها أزمة عملة، قائلا «إذا سيتم توفير دولار لاستيرد حديد تسليح، فمن باب أولى وفر لى عملة لاستيراد الخامات»، لافتا إلى أن المصانع ستخفض الأسعار بنسبة كبيرة توازى السعر العالمى، إذا تم توفير الخامات لها بشكل طبيعى.