وزير الصناعة السعودي: 30 مليار دولار حجم استثماراتنا في مصر وقابلة للزيادة

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن 30 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية بمصر، مشيرًا إلى أنها قابلة للزيادة والنمو.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، ان التبادل التجاري بين البلدين 21 مليار دولار، معقبًا: «هو متوازي تقريبا، وهو أقل من الطموحات، ولكنه بداية جيدة وينم عن وجود فرص كبيرة بين البلدين».
وأشار إلى توقعاته بنمو التبادل التجاري بين لجانبين بشكل كبير، موضحًا أن «جزءًا من الاستثمارات التي لم تبدأ في الإنتاج بعد، ستكون منتجة وتوفر فرصة كبيرة في المساهمة في التبادل التجاري».
واستطرد: «نهتم بنوعية التبادل التجاري وليس فقط الكمية لأن الكميات المرتبطة بظروف أسواق متقلبة تهدف إلى وجود استدامة، ولدينا فرص سانحة لتنمية القطاع الصناعي لتنمية الذكاء الاصطناعي وتبنيه، فالبلدين لديهما طاقات بشرية كبيرة قادرة على توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات البلدين في هذا القطاع، وهذا يخلق مساحة كبيرة للنمو بشكل سريع».
وذكر أن الاتفاقيات بين مصر والسعودية تهدف الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وما يميزها هو التركيز على إضافة قيمة مضافة للصناعات، قائلًا إن كل بلد لديها مزايا داخل اقتصادها وعلاقات تجارية واتفاقات مع تكتلات مختلفة.
ولفت إلى أن موقع مصر الجغرافي وتوفر اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية يؤهلها إلى أن تكون المحطة الأهم في إفريقيا لنفاذ المنتجات السعودية، سواء من خلال إعادة تصدير أو عمل قيمة مضافة عليها داخل السوق المصرية، وكذلك العكس صحيح بالنسبة للمملكة فلديها وعلاقاتها والقدرة الشرائية المرتفعة، وكذلك النفاذ إلى أسواق أخرى.
وتابع: «ومن المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص، ولدينا فريق متخصص من القطاع الخاص والتي من شأنها نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق، كما أن فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين».
وأكد أن «توجهات الدول أساسي لاتخاذ قرارات المستثمرين، ولابد من رؤية واضحة لدى الدول حتى يتجه المستثمر لها، وكلا البلدين حريصتان على تحسين البيئة الاستثمارية».