ثمن النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، القرارات ال22 الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، قائلًا إنها حاسمة للجدل، وتساعد على نمو الاقتصاد المصري بشكل مباشر وسريع. وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحوار الوطني»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الاستثمار كان يعاني سابقًا من البيروقراطية وبطء الإجراءات، مشيدًا بأولى القرارات التي أعلنها المجلس، والمرتبطة بتأسيس الشركات خلال 10 أيام كحد أقصى. ولفت إلى أن تأسيس الشركات كان يستغرق ما بين 8 إلى 9 أشهر في الماضي، مؤكدًا أن تقليل تلك المدة إلى 10 أيام عمل أمر غير مسبوق. وذكر مقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، أن قرارات المجلس تضمنت خفض تكاليف التأسيس المرتفعة بنسبة 20%، قائلًا إن الأمر ينم عن امتلاك القيادة السياسية لإرادة حقيقية وسريعة من أجل التغيير. ونوه أن الآليات غير المنضبطة بهيئة الاستثمار سابقًا، كتأجيل حصول المستثمر الأجنبي على رخصة التشغيل، أحد المعوقات الرئيسية التي تم التغلب عليها بقرارات المجلس الأعلى. وأشار إلى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، لتعديل قانون الاستثمار أو تفعيله بشكل أو بآخر، ثم يقدم لمجلس النواب فورًا. واجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخُص التشريعات الداعمة لبيئة استثمار محفزة. وأكد رئيس الوزراء أن الشق التشريعي يعدُ ركيزة رئيسية لأية جهود تُبذل في اتجاه تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مضيفاً أن هذا الاجتماع يستهدفُ متابعة ما يتم من جهود في هذا الصدد لسرعة ترجمة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار إلى تشريعات تدعم تلك الجهود.