نقاشات هامة على طاولة الحوار الوطنى «كلام فى السياسة» يناقش الخبراء حول.. محفزات الاستثمار والأمن الغذائى فى مصر

طرح الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى النقاش خلال برنامج «كلام فى السياسة» على قناة «إكسترا نيوز» حول ملفين مهمين، الأول هو الاستثمار، ومحفزات الاستثمار، وتأثير النقاشات الدائرة فى الحوار الوطنى فى تحسين مناخ الاستثمار، والثانى تناول ملفًا بالغ الأهمية والحيوية، وهو ملف الأمن الغذائى، حتى المصطلح نفسه مرتبط بفكرة الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل وإعادة صياغة رقعة زراعية.

ورحَّب «الطاهرى» بضيوف الحلقة: الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، والدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، والمهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، وهشام الحصرى مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى.
لا وجود لخط أحمر فى الحوار الوطنى والكل يتكلم بحرية
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن النقاش فى الحوار الوطنى مفتوح دونما أى خط أحمر، والكل يتكلم بحرية شديدة من أجل مصلحة وطنية وهدف أسمى للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية التى تؤثر على الجميع حتى ينتعش اقتصادنا.
وأضاف «محسب» إن الإنفاق العسكرى فى العالم زاد بشكل كبير رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مفسرًا ذلك بأن الأزمة «الأوكرانية- الروسية» منحت للعالم شعورًا قاطعًا بأن ثقافة «البقاء للأقوى» حقيقية وموجودة، وأن أمن الدول يرتبط بالنواحى العسكرية، فالدولة التى لديها جيش قوى قادرة على البقاء ومسموعة ولا تتعرض لتهديدات كبيرة، فوجود جيش قوى ضرورة من أجل الردع.
وأشاد مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، موضحًا: «هذه القرارات أسعدتنا جدًا وبعثت روح التفاؤل بالحوار الوطنى بشكل غير مسبوق، لأنها جاءت متزامنة معه، وكأنها استجابت لما يدور داخل الحوار الوطنى فيما يتعلق بالبيروقراطية الشديدة ومشكلات المستثمرين وارتفاع تكلفة الشركات والبطء غير المتناهى فى تسليم رخص التصنيع التى هدمت الاستثمار، ولما تم من إصدار 22 قرارًا من قبل المجلس الأعلى للاستثمار للتعامل مع معوقات الاستثمار وتفاءل الجميع تفاؤلًا شديدًا».
قرارات «الأعلى للاستثمار» تعبر عن إرادة سياسية كبيرة ترعى الاستثمار
وأكد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ال22 تعبر عن إرادة سياسية كبيرة ترعى الاستثمار.
واستطرد «محسب»: «من كانوا فى جلسات الحوار الوطنى التى تناقش الاستثمار شعروا بأن صوتهم مسموع عندما صدرت هذه القرارات، بل إن هناك تجاوبًا كبيرًا قبل أن نطلب شيئًا».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وافق فى 16 مايو الماضى على 22 قرارًا لدعم الاقتصاد فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، حيث تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضى، والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى فى السوق المصرية.
إلى ذلك، وافق رئيس الجمهورية على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، وتقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات فى القطاع الزراعى، والصناعى، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.
وأجاب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، على سؤال «كيف نتخلص من البيروقراطية التى تعد من أهم أسباب تعطيل حركة الاستثمار المحلى والأجنبي؟».
وقال «محسب»: «إن كنا نريد علاجًا سريعًا جدا، فإن مبادرة (ابدأ) هى النموذج الحقيقى الواضح السريع لتبنى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة».
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن هذا النموذج المصرى محلى الصنع منهج رئاسى للتغلب على مشكلات متراكمة، موضحًا: «هذه المبادرة نموذج واضح على أن القرار الجريء القوى من الرئاسة مباشرة لاقى تنفيذًا كبيرًا ونجحت المبادرة التى تعاونت مع المستثمرين الشباب من الإسكندرية لأسوان، وطلبت منهم دراسة الجدوى لمراجعتها وتعديل أوجه القصور وتوجيههم منعًا من الفشل، كما تم التعامل مع مشكلات تعثُّر المصانع، وتم منح المستثمرين قروضًا دون فوائد».
أهم خطوة لجذب الاستثمار هى التشريعات والسياسات المالية والنقدية
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إن الاستثمار المحلى والأجنبى هو استثمار خاص، يقوم به القطاع الخاص وليس الدولة، ونريد تشجيعه ودراسة حالته.
وأضاف: إن الاستثمار الخاص له شقان، الاستثمار المحلى للمستثمر المصرى بكل درجاته من مستثمر صغير حتى الشركات الكبرى، والشق الثانى هو الاستثمار الأجنبى.
وأوضح أن الحوار الوطنى ناقش على مدى جلستين الواقع والتحديات والفرص أمام الاستثمار المحلى، على مدار 6 ساعات، فمصر مفترض أن تكون أكثر دولة جاذبة للاستثمار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا حاصل فى إفريقيا لكننا الثانى عربيًا وقد نتراجع للمرتبة الثالثة.
وتابع: إن أى دولة تريد تشجيع وجذب الاستثمار يجب أن تكون عينها على التشريعات المالية، مثل السياسات الضريبية وأسعار تملُّك الأرض والجمارك وأى رسوم من الجهات الإدارية على تنمية موارد الدولة وغيرها، وأيضًا السياسات النقدية وسعر الصرف، لأنها تساعده فى وضع تقديراتها لمكاسب ومخاطر الاستثمار.
وأشار مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، إلى أن الواقع الداخلى المصرى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد طفرة فى البنية التحتية ومجال الطرق والمواصلات، رفعت مصر 30 مرتبة عالميًا ووصلت للمرتبة 28 عالميًا فى كفاءة النقل والمواصلات.
ولفت إلى أن الاستثمار والتجارة تحتاج للموانئ، ومصر أقامت موانئ حديثة وذكيّة، ولدى مصر وفرة فى الطاقة والغاز بسبب الاستكشافات الجديدة التى تمت بقرار سياسى.
وذكر أن الدولة المصرية قبل 2011 كانت جاذبة للاستثمار لأسباب يعلمها كل من يعمل فى الاستثمار ويدرس الاقتصاد، بسبب الطاقة المدعومة والأرض الرخيصة، فكانت تجذب صناعات مستهدفة طاقة، والمستفيد الأكبر هو المستثمر الذى يحقق أرباحًا 500 %، فالآن أشجع المستثمر لأنى أحتاجه، وهذه فكرة توطين الصناعة.
واستطرد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى: إن مبادرة «ابدأ» الرئاسية لدعم الصناعة حققت نجاحات غير مسبوقة على الأرض، لكن لا يمكن التعويل عليها لتطوير الصناعة فى دولة بحجم مصر ناتجها القومى نحو 400 مليار دولار، والموروث الثقافى عند المصريين شوّه نظرة المواطن للاستثمار، من الحقبة الاشتراكية إلى خسارة أموال العائدين من الخليج.
وشدد على أن الموظف المتهم بالبيروقراطية يحتاج قانونًا ليحميه فى حالة ثبوت حسن نيته، فإذا حاول مساعدة المستثمر وأخطأ بحسن نية لا يجب أن يدخل السجن، أيضًا هو يحتاج لتأهيل وتدريب مستمر وأن المسئولين يجب أن يبلغوا القرارات الجديدة والقوانين الجديدة لأصغر موظف فى أى بقعة فى أرض مصر، يجب أن يكون المسئول قادرًا على تأهيل جميع الأفراد تحت إمرته، والوزير الذى «يخاف» لا يستحق منصبه، فالمسئول الكبير هو من يتحمل المسئولية الأكبر فى أى قضية، وهذه مسألة نسبية طبيعية.
ونوه إلى أن الميزان التجارى فى مصر فى الفترة الأخيرة كأنه «مرسوم»، تزيد الصادرات فتزيد معها الواردات، ولا بد أن تكون لديه استراتيجية واضحة، الاستثمار ثم الصادرات، حاليا يرسل رئيس الجمهورية رسائل كل فترة تشير إلى وجود دراسات قوية، على سبيل المثال حين سأل الرئيس رئيس هيئة الثروة المعدنية «إنت بتتبع وزارة إيه؟»، وأجابه «إنت بتتبع وزارة المالية ووزارة البترول»، وهى رسالة، وأتوقع أن التبعية المشتركة ستنتهى وسيكون هناك قرار وتشريع وقانون خاص بهيئة الثروة المعدنية وستكون هيئة اقتصادية.
العملة الصعبة لدى المصريين قد تكون بنفس الكمية لدى البنك المركزى
قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة «ابدأ» لم تكن وليدة اليوم بل يعد لها منذ فترة، فمصر لديها مزايا مثل الطرق والكهرباء والطاقة والسوق، والضرائب تنشأ عن الربح كمبدأ عام، لكن كانت هناك مشكلة فى «عدم وضوح الضرائب»، ووجدنا أن الأزمة إجرائية.
وأضاف: إن العملة الصعبة لدى المصريين فى البيوت قد تكون بنفس حجم العملة الصعبة فى البنك المركزى.
وعلق «الطاهرى»: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه البنك المركزى والبنوك فى 2016 بتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5 %، بقيمة إجمالية 200 مليار، والبنك المركزى وضعها كحصة من أموال البنوك. وتابع «السقطى»: إنه رغم هذه المبادرة، فإن ثقافة «المستورد أفضل» كانت سائدة بين المصريين، وبالتالى كان دور «ابدأ» الرئيسى هو التخلص من المسار التقليدى للإنتاج المحلى والاستثمار المحلى، بتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج والاعتماد على المكون المحلى.
ولفت «الطاهرى» إلى أنه دون التقليل من جهد أحد، كان البيزنس فى مصر أن رجل الأعمال يسافر إلى أى دولة، يستورد «كونتينر» من أى سلعة، من الموبايل إلى فانوس رمضان، ويغرق بها السوق.
وذكر المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة «ابدأ» أعطت أملًا للناس بأن هناك من يريد أن يساعدك فعليًا إذا تعثرت فى صناعتك.
وأوضح أنه حين بدأنا فى «ابدأ» لم نتوقع هذا الزخم من المصانع المتعثرة التى تحتاج للمساعدة، على الرغم من وجود قوانين وتشريعات جاهزة لمساعدتها، هناك إعفاءات ضريبية لم تتم، ينكسر الفكر والإرادة أمام الإجراءات الروتينية.
ونوه إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار ألقى بالكرة مستهدفًا النظام البيروقراطى فى مصر، حين وجه رسالة للموظفين بأننى موجود فى حالة إذا أعدت المستثمر وستحاسب، فالاستثمار مناخ، مثل السياحة، إذا تسبب سائق التاكسى فى مضايقة السائح سيضر بالسياحة، وحين يطلق رأس السلطة بيانات مثل بيانات المجلس الأعلى للاستثمار فهذا يعنى أن هناك حسابًا.
«ابدأ» نجحت لأن لديها هدفًا واضحًا تحاسب عليه من رئيس الجمهورية
وأشار «السقطى» إلى أنه فخور بالانتماء لمبادرة «ابدأ»، فهى نجحت لأن لديها هدفًا واضحًا تحاسب عليه من رئيس الجمهورية، وهى شرارة، عددها قليل لكنها مؤثرة، مضيفًا إن «ابدأ» هدفها وجود كيان له صلاحيات مطلقة هدفه الصناعة، يعرف ما يريد، واليوم أريد تصنيع معدات الصناعة والطاقة، فأركز على الهدف، نحن دولة تتجه بعمق لمجال الطاقة، إذن أصنع كل المعدات اللازمة لصناعة الطاقة.
الاستثمار ثقافة.. والمجتمع كله معنى به وليست النخبة فقط
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الاستثمار ثقافة، والمجتمع ككل معنى به، وليس الحكومة أو النخبة أو الصفوة فقط.
وأضاف «إبراهيم»: إن المجتمع ليس ملزمًا بالانخراط أو الانشغال كثيرًا بالأنظمة الاقتصادية؛ حيث يمكن تغيير النظام الاقتصادى وفقًا للظروف والمعطيات.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: إن النظام الرأسمالى فى الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعمل رِدة فى الأزمة المالية خلال عام 2008، حيث تملكت بعض البنوك للتعامل مع الأزمة، مثلما هو معمول به فى البلدان التى تنتهج النهج الاشتراكى، كما أن الصين تسعى إلى المزيد من حرية التجارة.
وأكد أن «رواد الرأسمالية لا يلتزمون بها طوال الوقت، ورواد الاشتراكية لا يلتزمون بالاشتراكية طوال الوقت، أى أن النظامين الرأسمالى والاشتراكى ليسا موجودين فعليا كإطار نظرى؛ ما بين هذين النظامين ملايين الأنظمة الاقتصادية وفقا للظروف والمعطيات المختلفة».
وأوضح أنه فى آخر 20 أو 30 سنة نتجه بمزيد من القوة نحو النظام الرأسمالى، لكن هذا الأمر لم يحدث فى الفترة من عام 2011 وعام 2014 حيث كانت معدلات النمو منخفضة، وبالتالى تدخلت الدولة للتعامل مع الأزمة.
وذكر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن دخول الأشخاص والمؤسسات والمجتمعات فى إطار الموازنات العامة للدول توجه فى 3 مسارات، الاستهلاك، الادخار، والاستثمار، موضحًا، أن هذه المعادلة مختلة تمامًا ومعكوسة فى الدول النامية عن الدول المتقدمة.
ونوه إلى أنه فى الدول المتقدمة، يكون الجزء الأكبر من الدخل موجهًا للاستثمار ويكون نصيب الاستهلاك أقل جزء من الدخل، بينما فى الدول النامية يتجه الجزء الأكبر للاستهلاك وجزء الادخار يكون قليلًا، وتقريبا لا يتم توجيه أى جزء للاستثمار.
وأشار إلى أن معدل الادخار فى الدول النامية ضعيف جدًا ويبلغ
10 % فى أفضل الحالات، ولعمل معدل نمو اقتصادى له صفة الاستدامة يجب أن تقفز هذه النسبة من 25 % ل 30 %.
ولفت إلى أن الاستثمار قضية حياة أو موت والاستثمار المحلى هو كلمة السر، مشيرًا إلى أن ترؤس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة المصرية، لأنه مرتبط ب«لقمة عيش المواطن»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحركت فى السنوات الماضية على مستوى هذا الملف حتى تلعب دورًا مهمًا جدًا فى المنطقة والعالم، وبالتالى فقد عملت على أن تكون مركزًا للاستثمارات حتى تنطلق لسوق قوامها 1.5 مليار نسمة، لذلك فقد خصصت 8 تريليونات جنيه لتحقيق هذا الهدف، حيث تعمل على مضاعفة الاستثمارات.
عملنا بتكليف من الرئيس على إنقاذ المصانع ودعم الصناعة وتدريب العمالة
قال المهندس مينا وليم المدير التنفيذى لمبادرة «ابدأ»، إن المبادرة كانت تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى لبرنامج الشباب الرئاسى، لرصد التحديات ومشكلات الصناعة فى مصر، وبناء على التحديات نطرح حلولًا ونوطن صناعات حديثة ونعمق المكون المحلى.
وتابع خلال مداخلة هاتفية: إن البداية كانت بالتعرف على المصانع المحلية المتعثرة وإنقاذها، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات كبرى فى المجال الصناعى، وإقامة مصانع تقلل من الفاتورة الاستيرادية.
ولفت إلى أن المحور الثانى الذى عملنا عليه هو دعم الصناعة، عن طريق حل مشكلات أى مصنع على وجه السرعة، وكل مصنع لديه مشكلة يتقدم بطلب على موقع المبادرة ونتحرك لحل المشكلة، والمحور الثالث كان التدريب وتأهيل عمالة مدربة لسوق العمل.
وذكر أن المبادرة وطّنت 23 صناعة فى مصر، وهناك صناعات لم تدخل مصر من قبل، فاضطرت المبادرة لجذب مستثمرين أجانب باستثمارات مباشرة أو استيراد التكنولوجيا نفسها، مثل السليكون، مضيفًا: إن المستثمر الجديد فى الصناعة يواجهه التحدى المعتاد وهو عدم درايته بالجهات التى يجب أن يتعامل معها، وبمجرد أن يتواصل مع المبادرة ترشده إلى التصاريح والأوراق وكل ما يريده ليبدأ المشروع، ولكن يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من أساسيات بداية المشروع.
وأوضح أن المبادرة لديها فريق لدراسة دراسات الجدوى للمشروعات، والتأكد من الأرقام الواردة ودقتها ومدى تحقيقها للأرباح المرصودة، وبالتالى حال تعثر المصنع ندرس كيفية دعمه حتى لا يتوقف، ما دام المصنع مجهزًا بالماكينات والعمال، وبالفعل ساعدنا عددًا من المصانع، وفى المقابل تواصلنا مع عدد آخر لكن لم نتلق ردًا ومن الواضح أنه كان مجرد كلام.
مصر اتخذت خطوات وسياسات واسعة فى مسألة الأمن الغذائى من 2014
قال النائب هشام الحصرى، مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى، إن موضوع الأمن الغذائى من أهم الموضوعات العالمية حاليًا، وبخاصة بعد جائحة كورونا وبعد الحرب «الروسية- الأوكرانية»، ظهرت مشكلات كبيرة، لأن روسيا وأوكرانيا هما أكبر دولتين فى إنتاج الحبوب عالميًا.
وأضاف: إن الدول اليوم تهتم بموضوع توفير الأمن الغذائى لمواطنيها وبخاصة فيما يتعلق بتوفير المحاصيل، القيادة السياسية فى مصر كانت متنبهة لذلك، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو يسعى فى اتجاهين، التوسع الأفقى فى زيادة مساحة الأراضى الزراعية، والتوسع الرأسى فى زيادة إنتاجية وحدة المساحة ووحدة المياه والتصدى لمحاولات الاعتداء على الأراضى الزراعية وتشديد عقوبة الاعتداء على الأراضى الزراعية.
ولفت إلى أن مصر تبنت التوسع فى الزراعة،وبخاصة فى المحاصيل الاستراتيجية، وأصدر مجلس النواب قانون المحاصيل التعاقدية، وبدأ المزارع فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية، ووضعت الدولة أسعارًا مسبقة لمحاصيل مثل القمح والذرة وفول الصويا، ورفعت الدولة السعر مع تطور الأسعار العالمية، وأعلنت أنها ستأخذ بالسعر العالمى وقت التوريد، وصل إلى 1500 جنيه للأردب فى القمح مثلا، ما شجع المزارعين، وبدلًا من تصفية فدان القمح 1000 جنيه، أصبح يصفى معه 15 ألف جنيه.
وأشار إلى أن يوم الثلاثاء المقبل ستناقش لجنة الأمن الغذائى مسألة الزراعة، وتناقش العديد من الموضوعات التى تساعد عملية التنمية الزراعية على أرض مصر. مضيفا: إن أهم الموضوعات هى مناقشة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعية، ودور التعاونيات الزراعية فى توفيرها، بداية من الميكنة الزراعية والبذور المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمتحملة للظروف المناخية، والسماد، وتسويق المنتج.
ونوه إلى أن الدول لا تحقق اكتفاءً ذاتيًا مطلقًا، لكن الاكتفاء الذاتى يكون نسبيًا، فتزرع الدولة المحصول الذى تحتاجه وما يفيض تصدره مقابل استيراد محاصيل احتياجها لها أقل، ومن ثم التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الزيوت، وتبنت الدولة أسعارًا عالمية لشرائها من المزارع، وهذا تطور كبير فى تفكير الدولة المصرية فى موضوع الزراعة.
وذكر أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات المصرية، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صدَّرت مصر نحو 6.5 مليون طن «صادرات فريش» بما يوازى 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية، حوالى 3.6 مليار دولار، وبالتالى أسهمت الزراعة فى توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة، لافتًا إلى أن المخرج لمصر من الأزمة الاقتصادية الحالية هو الاهتمام بالزراعة والصناعة، لأنهما عنصرا الاقتصاد الصلب، والعالم لو توقف لن تتوقف الصناعة والزراعة.
وشدد على أن الحوار الوطنى فى الأمن الغذائى منفتح على كل الآراء والأفكار، وأوجه الدعوة لكل المعنيين بالزراعة الحضور فى جلسة الزراعة والأمن الغذائى يوم الثلاثاء المقبل بالحوار الوطنى، حتى نصل لمساحات مشتركة نبنى عليها مستقبل مصر فى الزراعة، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت خطوات إيجابية جدًا، وأضافت مساحات واسعة جدا للرقعة الزراعية فى مصر، حتى إن أحد المستثمرين تحدث مع محافظ الوادى الجديد ليزرع 150 ألف فدان، وهذا تطور للفكر الاستثمارى.
1
2
3
4