تباين آراء المحللين حول طرح البنوك شهادات دولارية بسعر فائدة مرتفع

• مدحت نافع: اقتصارها على الأجانب والمصريين بالخارج يستهدف منع ظاهرة «الدولرة»
• سارة سعادة: تهدف لجذب تحويلات المصريين بالخارج بعد تراجعها الفترة الماضية
تباينت آراء الخبراء، حول الأنباء المتداولة عن طرح البنوك شهادات دولارية بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 10% سنويا، للأجانب والمصريين العاملين فى الخارج، حيث يرى البعض أنها فكرة جيدة وأداة مطلوبة ستؤدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية نظرا لأن العائد مجز، فيما يرى البعض الآخر أنها لن تكون جاذبة ولن تحقق الأرقام المرجوة منها، لأنها فى النهاية أداة بجانب أدوات أخرى الهدف منها توفير الدولار، لكن بمفردها لن تجذب حصيلة دولارية كبيرة.
وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا» أمس، أنباء عن طرح البنك الأهلى شهادة ادخار جديدة بالدولار مدتها 3 سنوات بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 10%، على أن تكون القيمة المخصصة لشرائها هى 1000 دولار أمريكى ومضاعفاته، وستكون الفائدة على شهادة «النيل» دورية بمعدل 9.85% بنظام شهرى، و10% بنظام ربع سنوى، مخصصة للمصريين العاملين فى الخارج، والأجانب، والمصريين الذين لديهم جنسية أخرى ومتواجدين فى مصر، والمصريين الذين لديهم إقامة فى الخارج ومتواجدين فى مصر.
وتضمنت الشهادة عدة شروط منها أنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، على أن يتم إعادة احتساب العائد وفقًا لأسعار الاسترداد التالى أكثر من 6 شهور وحتى أقل من سنتين 7%، وبين سنتين و3 سنوات 8%.
يرى مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، أن طرح الشهادات الدولارية بعائد مرتفع أداة مطلوبة كان يجب أن تكون متاحة من قبل سواء كان العائد سيدفع بالدولار او الجنيه، مضيفا أن هذا الطرح سيؤدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية نظرا لأن العائد مجز.
وأوضح نافع، أن الهدف من اقتصار هذه الشهادات على الأجانب والمصريين بالخارج لأنهم مصدر للدولار، كما يستهدف القرار منع الدولرة، بينما إتاحتها للمصريين المقيمين بالداخل سيشجعهم على تحويل جنيهاتهم قليلة العائد الحقيقى إلى دولارات.
من جانبه قال الباحث اقتصادى، محمد محمود، إن اصدار شهادات دولارية فكرة جيدة وطال انتظارها وتأخرت كثيرا، حيث يمكن أن تكون نواة لطرح شهادات دولارية أخرى بعائد جاذب، موضحا أن وجود سيولة نقدية دولارية فى القطاع المصرفى يعمل على تحجيم نشاط السوق السوداء.
وأضاف أن إصدار شهادات دولارية جديدة بفائدة مرتفعة يمكن أن يكون جاذبا للمصريين بالخارج الذين يفضلون ادخار الدولار سواء بشكل منفرد أو فى حسابات خارج مصر أو باللجوء إلى السوق السوداء فى مصر للاستفادة من فرق السعر الرسمى وفى السوق السوداء.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى لتسجل نحو 12 مليار دولار، وفقا لما أظهرته بيانات ميزان المدفوعات المصرى للعام المالى 2022/ 2023.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، إن فكرة طرح شهادات دولارية بسعر فائدة مرتفع، الهدف منها جذب تحويلات المصريين بالخارج التى تراجعت خلال الفترة الماضية، وتشجيعهم على دخولها من خلال الطرق الرسمية بعائد مجز بدلا من تداولها بالسوق الموازية.
وأضافت سعادة، أن هذه الشهادات أداة بجانب أدوات أخرى تساهم فى توفير الدولار، لكن بمفردها لن تسد الفجوة ولن تجذب حصيلة دولارية كبيرة، قائلة «لتوفير حصيلة دولارية جيدة لمصر يجب تسريع الطروحات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهى اتجاهات تعمل عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة».
وأوضحت سعادة، أن الهدف من عدم إتاحة هذه الشهادات للمصريين المقيمين بالداخل هو منع «الدولرة»، «إتاحتها للمصرين بالداخل بعائد مجز، قد يشجع المواطنين على تحويل أموالهم إلى دولارات للاستفادة من العائد المرتفع».
ويرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع يصل 10% وهو ضعف العائد المطروح سابقا، محاولة لجذب الدولارات من الأجانب والمصريين بالخارج، ومن السوق الموازىة بهدف زيادة الحصيلة الدولارية فى البنوك.
ولكن شفيع يرى، أنه فى حال طرح هذه الشهادات لن تكون جاذبة ولن تحقق الأرقام المرجوة منها، خاصة أن العائد منها غير مناسب مقارنة بعائد السوق السوداء، كما أن حبس رأس المال فى شهادة لمدة 3 سنوات يعد فترة كبيرة، خاصة مع توقعات تحرير سعر الصرف بمعدل أعلى من عائد ال10%.
وأوضح شفيع، أن إتاحة سعر فائدة مرتفع على الشهادات بالدولار يؤدى إلى زيادة تكلفتها على البنوك التى تطرحها، مضيفا «إذا تقرر توفير العائد بالدولار فكيف ستوفر البنوك عائدا شهريا أو سنويا بالدولار وترد أصل المبلغ بالدولار بعد انتهاء ال3 سنوات، فى ظل الأزمة التى تواجه الدولة فى توفير العملة الصعبة»، مشيرا إلى أن العاملين بالخارج سيتخوفون من عدم قدرة البنوك على توفير العائد بالدولار، فى ظل الازمة الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن هذه الشهادات مكلفة جدا وستحمل الحكومة ما لا تطيق ولن تؤتى ثمارها المرجوة، «حتى تقضى الدولة على السوق السوداء يجب أن تقدم عائدا يفوق العائد المنتظر منها، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك مصادر مستدامة للعملة الأجنبية من الإنتاج والتصدير، لكن الاعتماد على مصادر نقد أجنبى غير آمنة يؤدى إلى أزمات داخلية فى حال حدوث أى اضطرابات على مستوى العالم».
ويصل العائد على الشهادات الدولارية حاليا لمدة 3 سنوات، إلى 5.30% سنويا، و5.25% نصف سنويا، و5.20% ربع سنويا، و5.15% شهريا، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها فى بنك مصر، وحد أدنى 500 دولار ومضاعفتها فى البنك الأهلى.