هل طرح البنوك شهادة دولارية بفائدة مرتفعة هو الحل لأزمة نقص العملة؟

قال مصرفيون، إن طرح بنوك شهادات دولارية بسعر فائدة مرتفع قد يساهم في جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحفيزهم على استثمار مدخراتهم في البنوك المصرية، لكنها لن تكون الحل للخروج من أزمة نقص النقد الأجنبي التي تواجه مصر حاليا.
وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" اليوم أنباءً عن طرح بنوك حكومية كبرى شهادات دولارية بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 10% مخصصة للمصريين العاملين في الخارج، والأجانب، والمصريين الذين لديهم جنسية أخرى ومتواجدين في مصر، والمصريين الذين لديهم إقامة في الخارج ومتواجدين في مصر.
كما تداولت مواقع السوشيال ميديا أنباءً عن طرح بنك مصر شهادة دولارية أجل 3 سنوات بسعر فائدة يصل إلى 17% سنويا للمصريين العاملين في الخارج وهو ما نفاه رئيس مجلس إدارة البنك محمد الإتربي ردا على سؤال مصراوي.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي بما أدى إلى أزمة نقص في العملات الأجنبية بسبب تراجع العرض وزيادة الطلب.
شهادة دولارية بعائد مغرٍ
اتفق المصرفيون، الذين تحدث إليهم مصراوي، على أنه في حال طرح البنوك، خاصة أكبر بنكين حكوميين (الأهلي ومصر)، شهادات دولارية أجل 3 سنوات بسعر فائدة مرتفع، قد يصل إلى 10% سنويا إذا حدث ما يتردد رسميا، قد يساهم ذلك في جذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وخاصة الجزء الذي يدخرونه دون تحويل، للاستفادة من أعلى عائد مقدم على الدولار في العالم.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إنه طالب قبل سنة بضرورة طرح البنوك شهادة دولارية بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 10% بهدف تحفيز المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم في البنوك المصرية وزيادة الإقبال على إيداع مدخراتهم في البنوك للاستثمار في الشهادة.
واتفق محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، وطارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، مع مقترح محمد عبد العال بأهمية توافر شهادة دولارية بسعر فائدة مرتفع، مؤكدين أنه سيساهم في تنمية الموارد الدولارية لتحفيز المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى الاستثمار في الشهادة.
كان عدد من البنوك قرر العام الماضي مضاعفة سعر الفائدة على الشهادات بالدولار المطروحة أمام المصريين العاملين في الخارج أو المقيمين في مصر لتسجل حاليا بين 5% و5.3% حسب دورية صرف العائد (شهري أو ربع سنوي أو سنوي)، وآجال الشهادة سنة أو 3 سنوات، أو أكثر، وهي أعلى من المقدمة على الدولار عالميا.
وقال طارق متولي، لمصراوي، إن إتاحة شهادات دولارية بسعر فائدة مرتفع سيسهم في تنمية موارد الدولار وتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويل مدخراتهم إلى مصر بشرط أن تكون هذه الشهادات مدروسة بشكل جيد وتحقق الهدف من طرحها.
وقال محمد بدرة إن توافر سعر فائدة مرتفع على شهادات بالدولار سيحفز بعض المصريين العاملين في الخارج على تحويل استثماراتهم في البنوك الخليجية التي تمنح عائدا لا يصل إلى 5% للبنوك المصرية من أجل الاستثمار في هذه الشهادات.
كيف تسدد البنوك تكلفة الفائدة المرتفعة على الدولار؟
يؤدي إتاحة سعر فائدة مرتفع على الشهادات بالدولار إلى زيادة تكلفتها على البنوك التي تطرحها لكنها يمكنها أن تتحملها وتوظفها بشكل جيد بما لديها من خبرة ودراسات جدوى جيدة لهذه الشهادة، بحسب ما قاله المصرفيون الثلاثة.
ورجح محمد بدرة، أن تلجأ البنوك في حال طرح شهادات بالدولار بسعر فائدة مرتفع إلى زيادة عبء الدين على القروض الدولارية على العملاء لسد تكلفة العائد المدخر المقدم على الدولار.
فيما يرى طارق متولي أن البنوك تستطيع توظيف مدخرات الشهادات مرتفعة التكلفة في موارد أخرى مثل الاستثمار في سندات اليورو بوندز (مثل التي تطرحها مصر بالدولار في الأسواق الدولية) والتي وصل العائد المقدم عليها حاليا لأعلى من 11%.
"رغم تكلفة الفائدة المرتفعة على الشهادات بالدولار (في حال طرحها) فإنها ستكون أقل على البنوك من تكلفة الاقتراض من الخارج بعد تراجع التصنيف السيادي لمصر من بعض المؤسسات الدولية"، بحسب ما قاله محمد عبد العال.
وأضاف أن البنوك تستطيع توظيف هذه الشهادات ذات التكلفة المرتفعة في الاستثمار في أدوات الدين التي تطرحها وزارة المالية، أو غيرها من طرق التوظيف.
هل الشهادة كفيلة للخروج من أزمة نقص الدولار؟
تراجع حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2022-2023) بمعدل 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه، وفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي في وقت سابق.
وقال محمد عبد العال إن طرح هذه الشهادة الدولارية مرتفعة العائد لن يحل أزمة نقص النقد الأجنبي التي تواجه مصر، لكنها ستكون عاملا مساعدا ضمن حزمة إجراءات أخرى في جذب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتحجيم السوق السوداء للعملة وأباطرة تجارة العملة.
وسجل سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة بطريقة غير رسمية بين 40 جنيها و40.5 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب نقص المعروض من النقد الأجنبي في البنوك والصرافات وزيادة حجم الطلب.
وقال طارق متولي إن الخروج من الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تواجه مصر بسبب ضغط نقص النقد الأجنبي لن يكون من خلال طرح شهادة دولارية بسعر فائدة مرتفع فقط لكن ذلك يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات اللازمة المحفزة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
كان عدد من مؤسسات التمويل الدولية منها (كريدي سويس وhsbc ومورجان ستانلي) أرجع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه مصر من نقص تدفقات النقد الأجنبي إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتمثل في بيع الدولة حصصا مملوكة لها في 32 شركة للقطاع الخاص، وهو ما يعد من أهم بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي أقر قرضا لمصر بقيمة 3 مليارات دولار مشروطا بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.
وقال محمد بدرة إن طرح الشهادات الدولارية ذات سعر الفائدة المرتفع يعد حلا أفضل من الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والاستجابة لشروطها شديدة الصعوبة.
ودعا صندوق النقد الدولي الذي وافق في منتصف ديسمبر الماضي على طلب مصر بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، السلطات إلى اتباع سياسة سعر صرف للجنيه أكثر مرونة، وسرعة بيع الدولة حصصها في أصول مملوكة لها للقطاع الخاص بما يساهم في جذب 14 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية ودول مجلس التعاون الخليجي ويؤدي إلى سد الفجوة الدولارية.