.. وخبراء البنوك والمال: الشهادات أداة جيدة للخروج من الأزمة الدولارية

أكد خبراء البنوك والمال ان الشهادات الدولارية التي طرحها البنك المركزي أمس للعاملين في الخارج بفائدة تبدأ من 3.5 إلي 5.5% ستساعد علي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وتعمل علي ضبط ايقاع سوق الصرف وتراجع أسعار الدولار في السوق الموازية.
أكدوا انها أداة من الأدوات التي ستساعد البنك المركزي للخروج من الأزمة الدولارية التي نمر بها الآن.
قالوا ان هذه الشهادات مضمونة من البنك المركزي والدولة وتحقق عائداً لاصحابها بأسعار مرتفعة عن أسعار الفائدة الدولارية العالمية وتحقق أيضاً عدم اللجوء إلي مؤسسات التمويل الدولية التي تطلب شروطاً تعجيزية للاقراض منها رغم اننا أعضاء في هذه المؤسسات الدولية..أكدوا علي انها ستحقق زيادة في تحويلات المصريين بالخارج بعد ان كانت تذهب إلي الطرق غير المشروعة عن طريق المضاربين.
قال عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق ان لدينا عجزاً في الموازنة العامة ولدينا أيضاً نقص في الموارد الدولارية وليس أمامنا بديلاً الا بتنشيط الموارد من النقد الأجنبي بدلاً من الظروف الصعبة والشروط المجحفة من مؤسسات التمويل الدولية عند الاقتراض منها سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للانشاء والتعمير وفي مثل هذه الظروف لابد من البحث عن بدائل لتوفير النقد الأجنبي بهدف زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي..قال ان طرح شهادات دولارية للمصريين في الخارج بفائدة مرتفعة عن أسعار الفائدة العالمية للدولار هو أحد الادوات الناجحة لجذب مدخرات المصريين في الخارج بعد ان ضلت طريقها الصحيح في الفترة الأخيرة وبيعها للمضاربين المصريين في الخارج مما أدي إلي ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية.
أوضح ان تحويلات المصريين كانت تصل إلي ما يزيد علي 20 مليار دولار سنوياً لا يحول عن طريق البنوك إلا حوالي 2 أو 3 مليارات دولار فقط والباقي يذهب إلي طريق المضاربين.
قال ان هذه الشهادات سوف تقضي علي هذه المضاربات ويتم تحويل الرواتب للعاملين في الخارج عن طريق البنوك مشيراً إلي ان هذه الشهادات مضمونة من الدولة والبنك المركزي وكانت لنا تجربة في هذا المجال عامي 2009 و2010 وحققت نجاحاً معقولاً..اضاف ان هذه الشهادات سوف تلقي قبول في الخارج سواء من ابناء مصر أو المستثمرين بدلاً من وضعها في ودائع دولارية لا تدر أرباحاً معقولة انما هذه الشهادات سوف تلبي احتياجات العملاء وتستمر بالعملة الأجنبية بأداة ائتمانية مضمونة من الدولة ذات عائد مرتفع..أضاف ان هذه الشهادات ستؤدي إلي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي وزيادة الموارد من النقد الأجنبي ونخفض عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام ونعمل علي ضبط ايقاع سوق الصرف.
أكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة للاتحاد العام للغرف التجارية تأييده الكامل لكل قرارات واجراءات البنك المركزي لضبط ايقاع سوق الصرف وان جميع الإجراءات التي قام بها تسير في الاتجاه السليم.
قال أننا طالبنا بالمزيد من هذه الاجراءات من اجل زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
اضاف ان قيام البنك المركزي بطرح شهادات ادخارية بالدولار الأمريكي تحت مسمي "بلادي" للعاملين بالخارج بفائدة تبدأ من 3.5 إلي 5.5% حسب سنوات الشهادة من سنة وثلاث وخمس سنوات.
قال ان هذا الأسلوب سيؤدي إلي زيادة تحويلات المصريين في الخارج عن طريق القنوات الشرعية وهي البنوك وكان هذا مطلباً طلبناه منذ زمن بعيد لتعويض المصريين في الخارج بعض الشيء بدلاً من قيامهم ببيعها إلي بعض المصريين المتواجدين في هذه الدول بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلي ضعف حصيلة تحويلات المصريين عن طريق البنوك وهذا ما كان يحدث من قبل.
قال ان هذه الشهادة جاءت في توقيت مناسب خاصة ونحن نستعد لعودة المصريين العاملين في الخارج.
اضاف ان الأدوات الجديدة التي يقوم بها المركزي ستساعد في زيادة الاحتياطي النقدي وخفض أسعار الدولار في السوق الموازية.