البنوك الحكومية تقفز بعائد الدولار إلى 5.75%

قررت البنوك الحكومية الارتفاع بعائد الدولار لمستويات قياسية تفوق أعلى فائدة في السوق بنحو 25 - 125 نقطة أساس ( ال100 نقطة تعادل %1) ومن المقرر أن يبدأ (الأهلي، مصر، والقاهرة)، اليوم الخميس، تطبيق زيادة تتراوح بين 75 - 150 نقطة على أوعية الإدخار بالدولار، أجل 3 و5 و7 سنوات، مع استحداث أوعية جديدة.
تهدف خطوة البنوك الثلاثة، إلى توفير خيارات إدخار أكثر جاذبية لحائزى العملات الأجنبية، عقب قرار البنك المركزى، بإلغاء سقف السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، الذي كان مقدرًا بنحو 10 آلاف دولار يوميًا للسحب، و10 آلاف يوميًا، و50 ألف شهريا للإيداع.
قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر إن مصرفه قرر رفع العائد على شهادة "الثبات بالدولار ذات العائد المثمر"، أجل 3 و5 سنوات، بهدف تعظيم مدخرات المصريين بالدولار، وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، بما يخدم إستراتيجية البنك التوسعية.
وأضاف أن الفائدة على الوعاء تبلغ %4.25 لأجل 3 سنوات، و%5.25 لأجل 5 سنوات، عائد ثابت، يصرف دوريًا كل 3 شهور، طوال مدة الشهادة الاسمية، المقرر أن تصدر ب100 دولار ومضاعفاتها، لافتًا إلى أنها تسمح بالاقتراض بالدولار، حتى %90 من قيمتها، ويمكن شراءها عبر فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات.
قال مسئول بالبنك الأهلي، إن مصرفه قرر زيادة العائد على الشهادة الذهبية بالدولار، أجل 3 سنوات، إلى %4.25، بدلا من %3.5، وزيادتها على الشهادة أجل 7 سنوات، إلى %5.75، بدلًا من %4.25، مع استحداث شهادة باسم «أهل مصر الدولارية»، أجل 5 سنوات، بعائد %5.25.
وأوضح أن تحريك العائد يهدف إلى دعم جاذبية أوعية الإدخار بالدولار للمصريين في الداخل، والاقتراب من مستويات الفائدة المدفوعة على شهادة بلادى الدولارية، المطروحة للعاملين بالخارج.
أكد المسئول، أن الشهادة تفتح الباب أمام حائزى العملة الأمريكية للاستفادة بتحقيق عائد مرتفع على مدخراتهم، بدلًا من الاحتفاظ بها، مشيرًا إلى أن متوسط العائد على الدولار، أجل عام، في سوق لندن «الليبور» يبلغ %1.2، في حين يتراوح بين 4.25 - %5.25 في الشهادة الجديدة.
عن الحصيلة المتوقعة قال: من السابق لآوانه تحديد حجم المدخرات المستهدفة، مشيرًا إلى أن هدف البنوك توفير خيارات واسعة للادخار، أمام حائزى العملات الأجنبية.
كما سيتم زيادة عائد شهادة البريمو الدولارية أجل 3 سنوات، ليصل إلى %4.25 دوري، يصرف ربع سنوى، وسيتم استحداث وعاء بأجل 5 سنوات، بفائدة %5.25.
ترتفع الفائدة الجديدة لأوعية البنوك الحكومية 25 نقطة عن أعلى عائد بالسوق المحلى، وهو الذي يقدمه بنك الاستثمار العربى، بواقع %4 على شهادة الادخار أجل 3 سنوات، بينما يتجاوز 100 نقطة على الشهادات الخماسية، التي لا يزيد عائدها عن %4.25، ويتسع الفارق إلى 125 نقطة، لأجل 7 سنوات.
في السياق ذاته تعتزم لجان الآصول والخصوم «الأليكو»، بالبنوك المحلية، عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث زيادة أسعار الفائدة على الشهادات الدولارية.
قال هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن جميع القرارات التي اتخذها «المركزى» مؤخرًا، تستهدف بث الثقة للمتعاملين بالسوق، وزيادة السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى.
ولفت إلى أن خطوة رفع الفائدة على الشهادة الدولارية، من جانب البنوك الحكومية، التي تمثل اللاعب الرئيسى بالسوق، ستدفع البنوك الآخرى لدراسة زيادة العائد، على غرار ما يحدث عند رفع العائد على العملة المحلية.
وأكد أن «المركزى» يستهدف زيادة انسياب حركة الأموال، ومنع اختناق السوق، الأمر الذي يحد من الضغوط التضخمية، فضلًا عن تأكيده تجاوب صانع السياسة النقدية مع مجتمع الأعمال، متوقعًا في الوقت ذاته أن يؤدى قرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع، إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء بالسوق الموازية، مع بداية تنفيذ القرار، على أن تهدأ مرة أخرى بعد تغطية الطلبات المعلقة، واستعادة الدورة الإنتاجية لطبيعتها.
قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة، بأحد البنوك الأجنبية، إن احتفاظ الأفراد بالدولار، كان المحرك الرئيسى لإلغاء حدود السحب والإيداع، كما أن القرار يحفز على الإيداع بالبنوك المحلية، عبر رفع الفائدة، واستبعد أن تسفر القرارات، عن زيادة مؤشرات الدولرة، خاصة وأن الفائدة خارج حسابات المضاربين، وأوضح أن «المركزى» يستهدف الشريحة التي تحتفظ بالدولار، لإحتياجها له مستقبلًا.
يرى أسامة المنيلاوى، مساعد مدير قطاع الخزانة، بأحد البنوك الخاصة، أن قرارات «المركزى» والبنوك الحكومية، تستهدف جذب السيولة الدولارية من خارج القطاع المصرفى، خاصة بعد ملاحظة لجوء عدد لا بأس به من المواطنين، للإحتفاظ بما في حوزتهم من نقد أجنبى بالبيوت.