نشأت متري يستعرض تقرير مجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية

استعرض نشأت متري عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، منذ قليل، تقرير اللجنة، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وتضمن تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023-2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
وجاء في الخطة أيضًا أن معدل البطالة المستهدف بين 7.3% - 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%، وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وحول مصادر النقد الأجنبي، كشفت وزيرة التخطيط، أن صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية المستهدفة في عام 2024/23، أكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وقالت الوزيرة: وفيما يتعلق تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإن خطة العام المالي 2023-2024 تستهدف نسبة 15.2%، كما تضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، عددًا من التوصيات تستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كل القطاعات.
وكانت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، قد ناقشت خطة التنمية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب إحالة الخطة من رئيس المجلس إلى اللجنة بناء على رسالة رئيس مجلس النواب، تفعيلًا للنص الدستوري في شأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
وكشف التقرير أن تلك الخطة وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية التحديات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك في إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/23 وحرصا منها على إعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.
ولفت التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانًا الغموض وفي أحيان أخرى عکست واقعا حقيقيا وانجازات ملموسة إلا أن الاستثمار وما يعانيه حتى الآن لازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر في منظومة التشريعات الخاصة بذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التي تأثرت كثيرا بفعل الأزمات.
وأكد أنه من البديهي أن مراجعة الظروف العالمية تقتضى منا جميعا حكومة وشعبا ومؤسسات أن نقف أمام عديد التحديات ووضع الرؤى والحلول العاجلة التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية المتوقعة فى ظل عدم اليقين واستمرار الصورة الضبابية التي لازالت تقف حائلا إمام صناع ومتخذي القرار نظرا لما يترتب عليها من ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وأسعار الطاقة والمعادن الأساسية واستمرار تفاقم الدين الخارجي ونقص الاستثمارات وضعف الادخار ونقص التمويل وكلها تحديات تستدعى إعادة رسم السياسة الاقتصادية للدولة وسرعة اتخاذ الحكومة لإجراءات بهدف تخفيف العبء على المواطن ومواجهة الاختلالات الهيكلية وتراجع وتقلص معدل النمو الاقتصادي، مع استمرار الزيادة السكانية مما يقلل شعور المواطن بعوائد جهود التنمية.