آمنة: مجلس مدينة شرم الشيخ يعكس خطوات الحكومة نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 249 مليون جنيه، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
كما افتتح وزير التنمية المحلية ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل ومحافظ جنوب سيناء عقب ذلك مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة شرم الشيخ.
وتفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سناء، اليوم مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، على هامش افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ، و مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
واستمعوا خلال الجولة إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الموحدة، استعراض مجهودات محافظة جنوب سيناء في ملف التحول الرقمي، وجهود تأسيس المرصد الحضري، والمنظومات الذكية والرقمي.
وقال اللواء هشام آمنة، إن افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ يعد صرح متكامل لتقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، ويعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تتبنى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود وزارة التخطيط في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، وتدعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.
ولفت إلى أن ما تشهده مصر على مدار السنوات الثماني الماضية من تطوير وتحديث يأخذ في اعتباره بشكل رئيسي وجوهري محور التحسين المستمر والمستدام للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، ومجتمع الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، وتعمل على ضمان التكامل بين قواعد البيانات بالصورة التي تقلل من زمن الحصول على الخدمة، وتوحد منصات تقديمها وتحافظ على وقت وجهد طالبي الخدمات الحكومية وتمنع أى ظواهر للفساد.
وأشار الي جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال، بهدف زيادة مستوى رضاهم وتحسين مستوى معيشتهم، واشتملت هذه الخطة على تنفيذ إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال دعم التحول الرقمي، وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت علي استخدام الأنظمة الذكية وخاصة في مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق.
وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار التعاون بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الوزارات المصرية لاستكمال خطة الحكومة نحو تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة علي نحو يضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تساهم في رفع رضا المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم.
وأكد أن مشروع مركز خدمات مصر يعد أحد ثمار التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عدد من المجالات والبرامج، أهمها مجال تطوير العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا مركز خدمات مصر بشرم الشيخ، يعد ثاني المراكز بالمحافظات بعد افتتاح مركز محافظة أسوان، وجار التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات لافتتاح مراكز خدمات مصر أخري تحقيقا لمبدأ الانتشار والوصول لأكبر عدد من المواطنين.