رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: ندعو لأن تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأحزاب

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه لا يرى داعٍ لتغيير قانون الأحزاب السياسية الحالي.
وأضاف خلال مناقشة لجنة الأحزاب السياسية لقواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن القانون الحالي كافٍ، لافتًا إلى جواز تعديل اللوائح الداخلية داخل أي حزب.
وأعرب عن تأييده لوجود لجنة الأحزاب السياسية المكونة من القضاة الأجلاء في محكمة النقض؛ بسبب دورها في تحقيق الشفافية.
وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مرة أهمية الوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب، داعيًا الدولة والحكومة لتنفيذ هذا التوجيه.
وأكمل: «نريد أن تنفذه الدولة والحكومة، وألا تكيل بمكيالين بل تكون على مسافة واحدة من الأحزاب السياسية كافة، حتى تكون هناك حياة حزبية فاعلة ترضي رجل الشارع».
وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».