لجنة الأحزاب البحوار الوطني. الإصلاح والنهضة: نحتاج لمشروع قانون جديد يتفق مع النظام السياسي التعددي في مصر

أكد المهندس أحمد عمر ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاصلاح والنهضة، أن قانون الأحزاب منذ عام 1957 وتعديلاته في 2011 أفرغ القانون من مضمونه وجعله غير متسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).
وأضاف عمر: "إننا نحتاج لمشروع قانون جديد يكون متفق مع النظام السياسي التعددي في مصر ومع دستور 2014"، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية.
وأوضح أن أهم ملامح القانون؛ التوسع مع الأنشطة التمويلية والتوسع مع الأنشطة الحزبية، بالإضافة إلى إعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية في مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية وعدم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل للحزب".
وشدد على أن العقوبات بالقانون يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة، لتنظيم الحياة السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.