عضو التنسيقية بالحوار الوطني: سنطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية

أكد المهندس أحمد عمر ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن قانون الأحزاب منذ عام 1957 وتعديلاته في 2011 افرغ القانون من مضمونة وجعله غير متسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم، في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).
وأضاف أننا نحتاج لمشروع قانون جديد يكون متفق مع النظام السياسي التعددي في مصر ومع دستور 2014، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية.
ولفت إلى أن أهم ملامح القانون كالتالي:
التوسع مع الأنشطة التمويلية والتوسع مع الأنشطة الحزبية، بالإضافة إلى أعطاء بعض الإمتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية في مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، مع الإلتزام بالمبادى الإخلاقية وعدم التعرض لاي شخص بسبب انتماءه الحزبي مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل للحزب".
وشدد على أن العقوبات بالقانون يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة، لتنظيم الحياة السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.