الحلف الأطلنطي يدعو أوروبا إلى الاستثمار في الدفاع المضاد للصواريخ

أعلن أندرس فوج راسموسن الأمين العام للحلف الأطلنطي يوم السبت أنه على أوروبا أن تثبت أنها ليست "نمرا من ورق" بالاستثمار بكثافة في الدفاع المضاد للصواريخ.
وقال راسموسن خلال ندوة حول الأمن الأوروبي إن "معاهدة لشبونة" التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر "تعطي الاتحاد الأوروبي بعدا اكبر في مجال الدفاع والأمن".
ولكنه أضاف أن الاتحاد "سيبقى نمرا من ورق إذا لم تعقب ذلك مساهمات عسكرية عملية حين تدعو الحاجة". واعتبر أن "الدفاع الصاروخي قد يكون قطاعا جوهريا يعطي الأوروبيين فرصة ليثبتوا تصميمهم ويظهروا بالتالي للرأي العام الأمريكي أن الحلف له معنى".
ويشكل الدفاع المضاد للصواريخ أحد مواضيع القمة المقبلة لقادة دول الحلف الأطلنطي ال28 المقرر عقدها في نوفمبر في لشبونة, على الرغم من أن إطلاق مثل هذا النظام الدفاعي قد يصطدم بعقبات وقيود متعلقة بالموازنة في وقت تواجه مختلف الماليات الوطنية ظروفا صعبة، فضلا عن المعارضة الشعبية التي تواجهها النفقات العسكرية في غالب الأحيان.
وكان الحلف الأطلنطي قد قدر كلفة المشروع الإجمالية في دراسة صدرت قبل بضع سنوات بما لا يقل عن عشرين مليار دولار.
وغالبا ما يحض الأمين العام للحلف الأطلنطي الدول الأعضاء إلى الالتزام بأهداف الحزب.
ووافقت دول الحلف مبدئيا على تخصيص ما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع.غير أن الأوروبيين لم يلتزموا بهذا الهدف.
وتشير بيانات الحلف إلى أن ألمانيا وايطاليا واسبانيا خصصت 1.3% فقط من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع خلال عام 2008. وكان معدل هذه النفقات يرتفع في فترة 1985-1989 إلى 2.9% و2،2% 2.1% على التوالي من إجمالي الناتج الداخلي للدول الثلاث.
وتبقى أعلى ميزانيتين عسكريتين أوروبيتين ميزانيتا بريطانيا وفرنسا اللتين خصصتا 2،2% و2.3% على التوالي من إجمالي ناتجهما الداخلي عام 2008 للدفاع، بالمقارنة مع 4،4% و3.7% على التوالي في 1985-1989.
لكن راسموسن شدد على أن قرار الاستثمار في نظام دفاعي مضاد للصواريخ سيشكل "إشارة سياسية" هامة.