رئيس الوزراء يتفقد ميناء السادس من أكتوبر الجاف بعد تشغيله تجريبيا خلال مؤتمر المناخ COP27

مدبولي: المشروع يمثل نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذاً لتكليفات الرئيس
الميناء بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافا ومنطقة لوجستية ترتبط بالسكك الحديدية والموانئ البحرية وتستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً
خلال جولته اليوم بمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميناء السادس من أكتوبر الجاف، والذي تم تشغيله تجريبياً خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك .
وقام رئيس الوزراء بجولة بعدد من مكونات هذا المشروع، حيث أكد أن هذا المشروع يمثل نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مرحلة تشهد تكليفات واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص، المحلي والأجنبي، للمساهمة مع الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
واستمع مدبولي إلى شرح من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي أوضح أن ميناء السادس من أكتوبر يعدُ أول ميناء جاف في مصر، وتم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذه الشراكة قامت بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف، المُكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "دي بي شنكر" الألمانية المُتخصصة في مجال اللوجستيات والنقل مُتعدد الوسائط، وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النُظم الرقمية العالمية في مصر، حيث يبلغ حجم العمالة المباشرة بالمشروع 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا الميناء يمثلُ بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء 14 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بواقع 8 موانئ جافة، و6 مناطق لوجيستية، والتي ترتبط جميعها بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية، لتستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.
وأضاف وزير النقل أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، بالموانئ البحرية، عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة، مشيراً إلى أن الميناء يأتي ضمن محورين لوجستيين رئيسين هما: محور السخنة/ الإسكندرية، ومحور القاهرة / الإسكندرية، لتنفيذ توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات.
وأوضح الفريق/ كامل الوزير أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يهدف لتحقيق عدة أبعاد اقتصادية، وتنموية، وبيئية، من بينها: تنمية المناطق الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، إلى جانب زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية ومنع تكدس الحاويات بها، وكذلك تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات، لافتاً إلى أن الميناء يُحقق المساهمة في إجراءات التحول الرقمي لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات.
وأضاف الوزير أن الميناء يقدمُ خدمات مُضافة للقطاع اللوجستي، كما سيُسهم في الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات وكذا الحوادث الناتجة عنها، وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن حركة شاحنات النقل الثقيل، إذ يتم استخدام القطارات في النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يدعم الحد من آثار تغير المناخ، منوهاً إلى أن مشروع ميناء أكتوبر الجاف قد حصل على جائزة "IJ Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يخدم المناطق الصناعية بمصر.
وشملت جولة رئيس الوزراء بالميناء، تفقد غرفة التحكم الرئيسية للميناء، والتي يتم من خلالها التحكم في حركة تشغيل الميناء بأكملها، حيث تقوم بالتحكم في حركة الشحن والتفريغ من وسائل النقل المتعددة، كما يتم من خلالها التعامل مع الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك جميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء، بالإضافة إلى تفقد عدد من المباني والإنشاءات بالميناء والخاصة بالإدارة، والهيئات الحكومية، والتصاريح، وخدمة العملاء، وجهات الفحص والمعاينة، وسلامة الغذاء، ومبنى الإسعاف، ومظلة التحميل، ومبنى الشرطة، والمخزن الجمركي، ونقطة المطافئ، حيث استعرض اللواء/ عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، خلال الجولة، الإجراءات التي تتم على الحاويات الصادرة والواردة إلى الميناء، وأسلوب وطريقة الشحن والتفريغ للحاويات الواردة للميناء الجاف من الموانئ البحرية المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء أكتوبر الجاف يقع في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، ويقام على مساحة 100 فدان، وملحق به منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان، وتنقسم مساحة الميناء إلى ساحات تخزين للواردات والصادرات، والكشف الجمركي، ومباني لكافة الجهات العاملة بالميناء، هذا بالإضافة إلى تضمن الميناء معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، كما يحتوي الميناء على ساحة حاويات مبردة، وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية.
كما يتصل ميناء أكتوبر الجاف بشبكة سكك حديد مصر من خلال 5 خطوط للتحميل والتفريغ، من خلال المحور اللوجستي القاهرة الاسكندرية الممول من البنك الدولي، وهو خط سكك حديدية يربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري، عن طريق وصلة سكك حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، وتصل الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء إلى 720 حاوية مكافئة في اليوم.
من جانبه، أوضح المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن ميناء أكتوبر الجاف يعتبر بمثابة بوابة ممتدة لجميع الموانئ البحرية في المناطق الشمالية والشرقية من مصر لخدمة المصدرين والمستوردين، ويعمل على تمكين قطاع الشحن والخدمات اللوجستية من خلال توفير مرفق ميناء متكامل يعمل بأحدث النظم الرقمية الشاملة، والحد من ازدحام الموانئ وانبعاثات الكربون، من خلال اعتماده على شبكة متطورة من السكك الحديدية.
وأضاف السويدي أن المشروع يقدمُ خدمات مُضافة للقطاع اللوجستي، كما سيُسهم في الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات وكذا الحوادث الناتجة عنها، وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن حركة شاحنات النقل الثقيل، إذ يتم استخدام القطارات في النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يدعم الحد من آثار تغير المناخ.