انطلاق الجلسة الأولى للمحور المجتمعي بمناقشة الوصاية على المال

انطلقت قبل قليل، فعاليات جلسة قانون الوصاية في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي للحوار الوطني بالسلام الجمهوري.
وقالت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، الدكتورة نسرين البغدادي، إن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تكاملية ومن أجل دعم وحماية الأسرة أرسى الدستور في المادة العاشرة منه أن الأسرة قوام المجتمع وقوامها للدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها، إلا أن هناك بعض التحديات المنتشرة التي تعاني منها الأسرة كمشكلات بعد الطلاق والعنف الأسرى ضد المرأة.
واستعرضت المقرر المساعد ريهام الشبراوي، ضوابط الحوار وغايته النهائية في زيادة المساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة ونجاحه مسؤولية مشتركة بين جميع المشاركين فيه ليس مجرد عملية اجرائية بل حوار جاد نرجو الوصول لتوصيات قابلة للتطبيق في حدود الإمكانيات المتاحة.
واستعرضت البغدادي عددا من العقبات الخاصة بالوصاية على المال، وقالت إن "المال الذي تتبرع به الأم للطفل يتصرف فيه الأب كما يشاء بصفته الولي على القاصر، والأم لا يتم تعيينها على أموال صغارها بعد وفاة الأب مباشرة وإنما تنقل للجد الذي قد يعيق حياة القاصر بالتضييق على نفقاته إما لصعوبة الحركة أو خشية إهدار المال أو أي اعتبارات أخرى.
كما لفتت إلى أن الأم الحاضنة من باب أولى أن تتولى الأمور الحياتية للمحضون.