زراعة النواب تهاجم الوزارة بسبب مشروع الموازنة الجديدة

الحصري: التحديات الحالية تتطلب خطة واضحة واستعداد مبكر للمشكلات
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.
يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023-2024.
وقال الحصري، إننا نستهدف من الموازنة الجديدة زيادة حجم الإنتاجية لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر، بالإضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التي تهاجم الزراعات الهامة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين.
وأوضح أن تلك البنود يجب أن تمثل أولوية في هذه الفترة، نظرا لأهمية قطاع الزراعة.
وانتقد الحصري، خلال الاجتماع، إعلان مدير الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن الحاجة إلى زيادات في بعض البنود الهامة بمشروع الموازنة، مثل إنتاج التقاوي ومقاومة سوسة النخيل، نظرا لحدوث تغييرات جديدة عقب إعداد مشروع الموازنة، وما شهده الاجتماع من تضارب الأرقام بين مسئولي الزراعة ووزارة التخطيط.
ووجه الحصري، لوما إلى مسئولي وزارة الزراعة، مؤكدًا أن التحديات الحالية تتطلب وجود خطة واضحة لدى الوزارة معدة مسبقا بشأن جميع بنود الموازنة في ظل التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع حاليًا، بحيث تتضمن تلك الخطة حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
واستشهد الحصري، بملف إنتاج التقاوي، مشيرا إلى أنه في ظل توجهات القيادة السياسية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، وما شاهدنا مؤخرًا بزيادة نحو 375 مليون فدان قمح في توشكى والعوينات، كان من المفترض أن تكون الوزارة مستعدة مبكرًا لزيادة حجم التقاوي اللازمة في التوسع، متابعا، وكذلك سوسة النخيل التي تهدد زراعة النخيل في مصر في الوقت الذي تحتل فيه مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور والثامن على مستوى التصدير، بالإضافة إلى القوافل البيطرية.
وأكد الحصري، أن تلك المشكلات والتحديات معروفة وعلينا الاستعداد لها مسبقا، ولا يجوز التعامل معها وكأنها حدثت فجأة، محذرًا من خطورة تلك السياسة في التعامل مع تلك التحديات في قطاع الزراعة.
ومن جانبه قال النائب مجدي ملك، إن ما حدث اليوم ليس جديد، ويتكرر كل عام، مشيرا إلى أن كل أمله هو أن يكون هناك تنسيق بين مسئولو وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، وأن يكون هناك خطة معدة بناء على دراسة وعلم، مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين استغلالها جيدا.