رئيس «زراعة النواب» ينتقد المطالبة بزيادات في الموازنة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موزانة العام المالي الجديد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
وانتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إعلان مدير الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن الحاجة إلى زيادات في بعض البنود الهامة بمشروع الموازنة، مثل إنتاج التقاوى ومقاومة سوسة النخيل، نظرا لحدوث تغييرات جديدة عقب إعداد مشروع الموازنة، وما شهده الاجتماع من تضارب الأرقام بين مسؤولي الزراعة ووزارة التخطيط.
وقال «الحصري» إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة التداعيات والتغيرات المناخية.
واضاف: «نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية، خاصة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والخضر وشتلات قصب السكر بالإضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التي تهاجم الزراعات الهامة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين». وأوضح أن تلك البنود يجب أن تمثل أولوية في هذه الفترة، نظرا لأهمية قطاع الزراعة.
ووجه الحصرى، لوما إلى مسؤولي وزارة الزراعة، متابعا أن التحديات الحالية تتطلب وجود خطة واضحة لدى الوزارة معدة مسبقا بشأن كافة بنود الموازنة في ظل التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع حاليا، بحيث تتضمن تلك الخطة حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
واستشهد الحصرى، بملف إنتاج التقاوى، قائلا إنه في ظل توجهات القيادة السياسية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وما شاهدنا مؤخرا بزيادة نحو 375 مليون فدان قمح في توشكى والعوينات، كان من المفترض أن تكون الوزارة مستعدة مبكرا لزيادة حجم التقاوى اللازمة في التوسع. متابعا: كذلك سوسة النخيل التي تهدد زراعة النخيل في مصر في الوقت الذي تحتل فيه مصر المركز الأول عالميا في إنتاج التمور والثامن على مستوى التصدير، بالإضافة إلى القوافل البيطرية.
وأكد الحصرى أن تلك المشكلات والتحديات معروفة ويجب الاستعداد لها مسبقا، ولا يجوز التعامل معها كأنها حدثت فجأة، محذرا من خطورة تلك السياسة في التعامل مع تلك التحديات في قطاع الزراعة.
ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، إن «ما حدث اليوم ليس بجديد، حيث يتكرر كل عام، وأضاف: «كل أملي أن يكون هناك تنسيق بين مسؤولي وزارة الزراعة ووزارة التخطيط ووزارة المالية، وأن يكون هناك خطة معدة بناء على دراسة وعلم». وشدد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين استغلالها جيدا