عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019. جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ومديرين الإدارات المختصة بالديوان العام للمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية. ولفت المحافظ إلى أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص، وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة. وأكد المحافظ أن تطبيق قانون المحال العامة سيؤدي إلي زيادة القيمة السوقية لكافة المحلات مما يترتب عليه تحقيق أقصي استفادة مادية واستثمارية لأصحابها؛ لأن بمجرد الحصول على ترخيص قانوني للمحال ستتضاعف قيمته من قيمة سوقية عادية إلى قيمة تجارية يستفيد منها المالك. ووجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تشكيل فرق عمل داخل كل مركز للمرور علي المحلات علي الطبيعة بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بمميزات القانون وسرعة توفيق أوضاعهم، وشرح وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون.