محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا اليوم، لمناقشة الموقف التنفيذي لتفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019، الصادر بشأن المحال العامة، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والشؤون القانونية وشؤون البيئة والتراخيص المؤقتة والمجالس.
تطبيق قانون المحال العامة الجديد في المنوفية
وأكد محافظ المنوفية، أن الهدف من تطبيق القانون التيسير على أصحاب المحال المختلفة لممارسة أنشطتهم المتنوعة من خلال تبسيط إجراءات الترخيص وفقاً للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن سرعة توفيق الأوضاع للمحال العامة، مشيرا إلى دعمه الكامل لإقامة المشروعات الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين لخلق فرص عمل جادة أمام أبناء المحافظة.
وخلال الاجتماع جرى استعراض موقف تراخيص المحال العام في محافظة المنوفية في ظل تفعيل القانون ولائحته التنفيذية بداية من ديسمبر الماضي.
وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الدولة انتهت من وضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط بما يسمح للمواطن بمزاولة النشاط بصورة رسمية من خلال التقديم للحصول على التراخيص عبر المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة أو بوابة خدمات المحليات( Lgs.gov.eg ) لإتاحة تقديم طلبات الترخيص الكترونيا للتخفيف على المواطنين واختصار الدورة المستندية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وإحداث نقلة نوعية في القطاع التكنولوجي والتحسين المتواصل لآليات الخدمات المقدمة للمواطنين.
الالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد
وشدد محافظ المنوفية على الالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد حتى يمارس المواطن النشاط تحت مظلة القانون بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ استثماري جيد لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موجهاً الجهات المختصة بالنزول الميداني للبدء في التنفيذ لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ومشيراً إلى أنه سيجري عقد اجتماع دوري لمتابعة الموقف وتذليل العقبات للوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز.