الصناعات المعدنية وشعبة المسابك تتفقان مع البنك الأهلي على تمويل تطوير مصانع المسبوكات

اتفقت كلً من غرفة الصناعات المعدنية برئاسة حرب عماد الألفي، وشعبة المسابك برئاسة عمر عبدالعزيز، مع البنك الأهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساندة القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق التصنيع المحلي.
وقال عمر عبدالعزيز، رئيس شعبة المسابك في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن البنك سيعمل على توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول إلى العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد على الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة، وفقًا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن تكلفة أفران صهر المسابك صديقة البيئة تتعدى نحو 500 ألف جنيه للفرن الواحد، وهي تكلفة كبيرة على المصانع والورش في الوقت الحالي، خاصة أن كل منشأة منها تحتاج أفران كثيرة، ما دفعنا إلى اللجوء للقطاع المصرفي للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية.
وأكد أن الموافقة جاءت نتيجة المجهودات والمفاوضات التي قامت بها الشعبة مع مسئولي البنك، وذلك بحسب التعليمات المستمرة من جانب اللواء عماد الألفي رئيس الغرفة؛ بهدف مساعدة مصانع المسابك وتطويرها بشكل أكثر كفاءة، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على التكلفة الإنتاجية من ناحية، وزيادة الإنتاج وتعزيز جودته من ناحية أخرى.
ولفت إلى أنه من المقرر بدء توجه أصحاب المسابك بطلباتهم إلى البنك، خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إجراءات الحصول على التمويلات اللازمة، مما يساعد على ضم المسابك غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وأضاف أن المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة تمويل المعدات والأفران للمسابك، تتضمن عقد الإيجار أو الملكية يغطي مدة التمويل، بطاقة ضريبية، وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب، مستخرج حديث من السجل التجاري وبما لا يقل رأس المال بالسجل عن 50 ألف جنيه، وموقف تأميني حديث وآخر إيصال تأمينات، ورخصة التشغيل حال توافرها، وإيصال مرافق لمقر النشاط، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل، وعرض سعر بالمعدات المطلوبة سواء فرن أو فلاتر.
وأكد ضرورة وجود تنسيق مستمر مع عدد من الجهات الحكومية للعمل على تطوير وتنمية قطاع المسابك في مصر لما له من أهمية كبرى.
وأشاد بدور الدولة حاليا، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهاز المصرفي، في تقنين أوضاع المصانع في التجمعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن تأهيل المسابك للتحول للعمل بالكهرباء يصب في اتجاه تحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توصيات قمة المناخ cop 27 التي تم عقدها في شرم الشيخ.
جدير بالذكر أن رئيس شعبة المسابك كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة، ضرورة تنفيذ 10 إجراءات عاجلة لتقنين أوضاع المصانع والورش في منطقة العكرشة الصناعية، والتي يتجاوز عدد منشآتها 4600 مصنع وورشة علي رأسها ضرورة مد شبكات الصرف الصناعي والصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي، وإتاحة التراخيص اللازمة وتسهيل عمليات الحصول عليها، ومساعدة المصانع على التوافق البيئي، بالإضافة إلى زيادة أحمال الكهرباء، وتوفير وحدات إسعاف، ومطافئ، وكذلك رصف الطرق الداخلية، وتجهيز وسائل لنقل العمال، وتوفير الأيدي العاملة المدربة.