التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن، موقف برنامج "تكافل وكرامة" الحالي، وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج والتي وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة. وخلال اللقاء، تم مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب، وكذا تطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج "تكافل"، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم. فضلا عن أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج "تكافل". وتطرقت وزيرة التضامن، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم، تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)، وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين، بالإضافة إلى إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بخدمات "تكافؤ الفرص التعليمية" وكذا إجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى. وأشارت القباج، إلى تلقي إجمالي عدد 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، كما تم تلقي إجمالي عدد 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها. وخلال اللقاء، تم التنويه إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية (دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية؛ حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، وكذا التمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.
