أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه جار طرح مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه؛ بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة، وضبط معدلات النمو السكاني، واسترشادا بمعدلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء المحاور وآليّات العمل. واستعرضت "السعيد"، اليوم الثلاثاء، مشروعات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ المالي 2023/2024، وذلك خلال عرضها لوثيقة خطة العام الثاني من الخِطة متوسطة المدى للتنميةِ المستدامةِ (22/2023 – 25/2026) بالجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور حنفي جبالي رئيس المجلس. وأوضحت أن وثيقة الخطة تتضمن قسمًا خاصا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، مضيفة أن الخطة وجهت العناية بأهمية تبني البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، وتعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وأضافت أن ذلك يجري من خلال العمل على بعض المحاور يتعلق أولها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وثالثها بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، فيما يتعلّق رابعها بالتحول الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة. وأشارت إلى أن المحور الخامس يتمثل في التدخّل التشريعي؛ لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.