معيط: زيادة نسبة العجز الكلي للموازنة بنحو 5.5% بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار

استعرض وزير المالية، محمد معيط، عددًا من المؤشرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، وأوضح أن المؤشرات المالية الأولية للفترة يوليو - مارس 2023 /2022 تشير إلى استمرار الانضباط المالي المستهدف من قبل وزارة المالية بالرغم من الأزمة الراهنة والضغوط.
ولفت خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى زيادة نسبة العجز الكلى للموازنة نحو 5.5% بسبب زيادة المصروفات على الفوائد التي نتجت عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير، محليًا وخارجيًا، وزيادة تدابير الحماية الاجتماعية مقابل 4.9٪ من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% من الناتج خلال يوليو.
ولفت إلى استمرار الموازنة في تحقيق فائض أولي العجز الكلي بدون سداد الفوائد خلال يوليو - مارس 2023/2022 قدره 50 مليار جنيه (0.51٪ من الناتج المحلي)، وذلك مقابل فائض أولي قدره 32 مليار جنيه (0٫4٪ من الناتج خلال نفس الفترة من العام السابق)، ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه (1.3 من الناتج في 2016/2015).
واستطرد: فيما بلغت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة نحو 87.2٪ من الناتج المحلي في يونيو 2022، مقابل 101٪ من الناتج المحلى في يونيو 2017، ولكن بسبب تراجع قيمة الجنيه امام الدولار مؤخرًا وارتفاع أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يرتفع نسبة مديونية أجهزة الموازنة مع نهاية يونيو 2023 إلى نحو 96٪ من الناتج المحلى.
كما أكد أن تحسن الأداء المالي قد صاحبه زيادة في الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة والتي ارتفعت خلال الفترة يوليو - مارس من العام الحالي لتصل إلى نحو 161 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 40% عن ذات الفترة من العام المالي السابق.
وتابع: كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات ب28.3٪ خلال يوليو - مارس
2023/2022 عن ذات الفترة من العام المالي السابق، وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنحو 47.8٪ خلال يوليو - مارس 2023/2022 عن ذات الفترة من العام المالي السابق، بما يضمن استمرار دعم نحو 100 مليار رغيف سنوياً بسعر 5 قروش للرغيف على الرغم من ارتفاع أسعار القمح المحلى والمستورد وتكلفة التصنيع وباقي التكاليف.