أُحيل للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم بقتل 7 من أسرته في الإسكندرية غدا

تنطق الدائرة رقم 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، غدا السبت، حكمها في القضية رقم 5973 جنايات ثانٍ الرمل، والتي يُحاكم فيها "ياسر.ع.ح"، 40 عامًا، أمين الشرطة؛ عقب إحالته إلى مفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامه؛ لاتهامه بقتل 7 أفراد وهم: "أبنائه ال3، وزوجته، وحماه، وحماته، وشقيقُها"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل نجله الرابع.
وبدأت أولى جلسات المحاكمة، السبت 1 إبريل الماضي، داخل القاعة رقم 25 جنايات، بعضوية المستشارين: محمود عيسى سراج الدين، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وخالد عبد القوى، رئيس نيابة المنتزه الكلية، وسكرتير المحكمة، حسن عمر، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور أسرة المجني عليهم، والمحامين المدعين بالحق المدني، وشهود الواقعة من ضباط الشرطة الذين أجروا معاينة لموقع الحادث، والطب الشرعي، حيث تم الاستماع لأقوالهم، وأقوال الطفل الوحيد الناجي في القضية.
وطالبت المحامية المنتدبة من جانب هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم، بإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية للكشف عن سلامة قواه العقلية، فاعترضت النيابة، دافعةً بسلامة عقليته، مستندة على إقراره الشخصي مرتين خلال التحقيقات بأنه لا يُعاني شيئًا، فعلق المتهم على حديث المحامية قائلًا: "لم تتسحري هتعرفي يعني إيه مرض نفسي" وهو مالم تأخذ به هيئة المحاكمة.
وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته: إن جريمة المتهم ليست فردية، ولم تقتل رصاصاته أفرادًا فقط، وإنما ضربت المجتمع بأكمله في مقتل، حيث تُمثل مأساة قد تحل بالخراب على قيم المجتمع، وذلك بعدما فاقت شهواته كل أنواع المحرمات من "شطط فكري، وقتل، ومخدرات، وشذوذ" واتفق الشهود في التحقيقات على سوء مسلكه.
ووصف ممثل النيابة العامة، المتهم بأنه تجرد من مشاعر الإنسانية، التي روتها مأساة الطفل الناجٍي، حيث جفت الأعين من جراء ما حكاه.. طفل رأي أمه تُجذب من شعرها من ثم تُقتل، دون شفقة أو حرمة للدم، حيث أفرغ المتهم طلقات سلاحه في المجني عليهم، ولم يشبع رغبته تفريغ الخزينة الأولى، بل وضع الخزينة الثانية، وأفرغ نصفها في جسد شقيق الزوجة "المجني عليها"، ومن قبله "زوجته وحماه وحماته".
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم عقب ذلك بحث عن باقي الأحياء، وهو يدوس بقدماه على أجساد القتلى، فإذ بعيناه تقع على الطفلة الصغير "وعد" التي تنظر إلى داخل الغرفة وأمامها أشقائها يمرحون، ومن خلفها باقي أفراد الأسرة وقد قتلوا، فسدد لها رصاصة اخترقت ظهر نجلته، لتلقى حتفها جثة هامدة، فيكمل المتهم طريقه ليمطر وابلً من الرصاص على طفلتاه "آسر، وأسيل" وهُن على سرير غرفة نومهما.
ولفت ممثل النيابة العامة إلى أن المتهم أكمل طريقه بحثًا عن نجلهم الرابع "ياسين" والذي هرع مضطربًا داخل الشقة، وإذ به يتلقى 3 رصاصات لم تصبه في مقتل، وما أنقذه من مخالب يد المتهم سوى نفاذ الذخيرة، واعتقاده بأنه مات بعدما توارى داخل الغرفة وأحكم غلق الباب عليه.
وقال ممثل النيابة العامة: "استشعر أرواح الضحايا داخل قاعة المحكمة.. ترجوا القصاص لها" ليعقب المتهم بعبارات انفعالية متضاربة بعدما بدى عليه التشتيت الفكري، قائلًا: "بشكر النيابة عن كل ما قالته، لكن لازم تثبتولي في الأوراق الرسمية أن ما حدث وقع تحت تأثير السحر، وهذه القضية حدثت بأفعال شيطانية من باطن الأرض، جرتنا جميعًا إلى ما حدث، وزوجتي برئة من اتهامات العِرضْ وهي أشرف من الشرف".
وطالب ممثل النيابة العامة بإعدام المتهم شنقًا، ليكون عبرة لغيره من أجل إصلاح حال المجتمع وقيمه، ليعقب المتهم قائلا: "عايز لجنة من حقوق الإنسان للنظر في تحقيقات النيابة، مُسميًا بعض القيادات في وزارة الداخلية ومطالبًا بالتحقيق معهم فيما وصفه بأنهم تسببوا له في الضغوط النفسية التي أودت به لارتكاب الحادث".
وخلال الجلسة خاطب المتهم هيئة المحامين الحاضرين عن المجني عليهم بعدم الحديث عن حقوق نجله المصاب، قائلًا: "أنا هجيب حقهم، وخليكم في حربكم وراء التعويض"، وذلك بعد اختلافهم أمام المحكمة ما بين الاهتمام بالدعوى الجنائية، أم الدعوى المدنية، فتدخل أفراد أسرة المجني عليهم قائلين: "مش عايزين فلوس.. عايزين حق الدم"، ليعقب المتهم "خليكم في ال3 اللي يخصوكم فقط".
وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني، هيئة المحكمة بالتصريح له لإعلان وزير الداخلية "بصفته" وضمه للقضية، كونه مسئول عن المتهم الذي ترك الخدمة وارتكب الحادث بسلاحه الميري، والمطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره 100 مليون جنيه.
وواجه رئيس المحكمة، المتهم بما نسب إليه في التحقيقات، فرد قائلاً: "الشرطة لم تعطني حقي كمواطن عادي، وعدم منحي إجازات أو تغيير مقر خدمتي الثابت إلى خدمه متحركة في الشارع، حتى يتثنى لي نسيان مشاكلي الشخصية، كون حالتي النفسية كانت سيئة، لكن تم الرفض، مردفًا "وأنا لابس الزي الرسمي ما قدرتش أجيب حق زوجتي، وما تعرضت له من تشهير في العرض هي بريئة منه.. ما حدث نتاج أعمال السحر".
وأضاف المتهم أنه ذهب إلى منزل أهل زوجته قبل الحادث لعلمه بأنهم حاولوا تغيير محل إقامتهم لعدم توصله إليهم، وعَقَبَ على ذلك الطفل خلال أقواله بأن والده "المتهم" وهما متجهين إلى منزل جدته، قال له: "لو ماما رجعتش معانا هقتلها وأقتلكم كلكم".
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان على خلاف مع زوجته، وصل لحد الانفصال، وحاول قبل الحادث إعادتها، إلا أنها رفضت، بمساندة أسرتها؛ بسبب سوء معاملته، فما كان منه إلا طلب دخول الحمام، وفور خروجه استل سلاحًا من حوزته، وأطلق أعيرة نارية على زوجته، وأسرتها، وأولاده، أُحصيت في 30 طلقة، و34 إصابة ما يعني خروج بعضهم من الجانب الأخر لأجساد الضحايا.
وتبين من التحقيقات أن القتلى تعرضوا لإصابات بالغة بطلقات نارية لها فتحات دخول وخروج بمناطق متفرقة من الجسم، حيث تم تصويبها على مسافة قريبة، فيما تم جمع 30 فارغ طلقة نارية من أماكن متفرقة من الشقة، والتي أقامت فيها الزوجة رفقة أسرتها لمدة 15 يومًا قبل الحادث.
وظهر من معاينة النيابة أن الشقة الكائنة في الطابق الثاني بعقار مكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، بها 7 جثث "2 في الصالة، و2 في المطبخ، و3 في غرفة النوم "أطفال أحدهم أنثى مسجاة على وجهها في الأرض، والآخرين غارقين في الدماء على السرير".
والقتلى هم: "أسر.ي.ع" عامين، وشقيقتيه "وعد" 3 أعوام، و"أسيل" 4 أعوام، وال3 أبناء المتهم وسدد لهم طلقات نارية في الصدر، بجانب قتل زوجته "نورهان.م.ا"، و"محمد.ال.ح"، حماه، و"سماح.س.ا"، حماته، و"أحمد.م.ال" شقيق الزوجة مصاب ب13 طلقة نارية في صالة الاستقبال.
والمصاب "ياسين.ي.ع"، 6 أعوام، تعرض لطلقات نارية مُحدثة فتحات دخول متعددة في الكتف الأيسر ناحية الصدر، وطلقتين بالفخذ الأيسر كل منها 1*3 سنتيمتر، دون وجود فتحات خروج، وتم نقله إلى لمستشفى خاص، ومنه إلى طوارئ الجراحة بالمستشفى الجامعي.
وذكرت شقيقة الزوجة، أن الحادث وقع مساءً ولم يسمع الجيران صوت الرصاص "لاستخدم كاتم صوت" وتم اكتشاف الواقعة عند ذهابها لمنزل والدتها إثر اتصال الطفل الوحيد الناجي بها، وعندما فتحت باب الشقة فوجئت ببركة من الدماء، وكل أفراد الأسرة جثث هامدة، إلا نجل شقيقتها الأكبر والذي نقل إلى المستشفى بإصابات بالغة.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة القضية للمحكمة، عقب سماع أقوال 13 شاهدًا، ومطالعة تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم ال7، وتقرير الكشف الطبي على الطفل المصاب، وتقارير الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة، وتقرير فحص سلاح الميري المضبوط، ومقارنته بالفوارغ، وتقرير فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث.
وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بمقتل 7 أشخاص وإصابة طفل، داخل شقة سكنية في شارع الكرامة، المتفرع من شارع الترعة المردومة، منطقة أبو سليمان.