قال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن عدم اتفاق الاقتصاديين أقوال شائعة غير صحيحة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عن كيفية تحديد المحاور والقضايا، أدارها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مع مقرري المحاور الرئيسية الثلاث (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء. وأضاف أن «الاختلاف بين الاقتصاديين ليس حادًا كما يتصور البعض»، قائلًا إنه اتفق مع المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور الاجتماعي، حول 80% من القضايا، رغم اختلاف خلفياتهم السياسية. واستطرد: «لو دارس اقتصاد كويس وتفهم العلاقات بين المتغيرات المختلفة بشكل جيد، ستجد أن مساحة التوافق واردة بصورة كبيرة». ولفت إلى انتماء مقرري اللجان لتوجهات سياسية مغايرة لتوجهات المقررين المساعدين، معقبًا: «توقعنا الخلاف، لكن شغلتنا فض الاشتباكات بالمنطق والعقل والسماع لوجهات النظر، ووجدنا أن النقاش كان شديد المعقولية وحدث توافق بدرجة كبيرة». وأشار إلى أن دور المقررين عدم الإجابة عن الأسئلة وإنما تحديد المحاور التي يتناولها المتحاورون، مضيفًا أن المحاور تدور حول 3 موضوعات رئيسية. وذكر أن تلك الموضوعات تتمثل في: «العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية، وموضوع النمو وعلاقته بالزراعة والصناعة والاستثمار الخاص والعام، والعدالة الاجتماعية بمعنى التأكد من أن كل مصري ومصرية لديهم فكرة تكافؤ الفرص».