رئيس زراعة الشيوخ: زيادة موازنة الحماية الاجتماعية انحياز واضح للمواطن البسيط

قال المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؜، تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين؛ للتخفيف عنهم وحمايتهم من تداعيات الموجة التضخمية العالمية، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع.
وتابع "الجبلي" في بيان اليوم الثلاثاء، إن تلك الزيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة تمكن الدولة من التوسع في مد شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك التوجيهات الرئاسية تعد انحيازا واضحا للمواطن البسيط؛ لتلبية احتياجاته في مختلف القطاعات، بما يساعد علي تمكين الطبقة الأقل دخلا من الصمود أمام تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي تلقى بظلالها على جميع الدول من بينها مصر.
وأشار إلى أن تلك القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ليست الأولى بل سبقها حزمة قرارات خلال الفترات الماضية، ما يؤكد المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لما يحدث من تداعيات للأزمة الاقتصادية وآثارها على المواطن البسيط.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدعم يشمل جميع المجالات، حيث جرى تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5%، مقارنة ب 7.8 مليار جنيه.
وأشار إلى تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة ب161 مليارا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات، وتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%، الأمر الذي يعني حرص الدولة على تقديم الدعم والمساندة للمواطن في مختلف القطاعات.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؛؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.