برلماني: توجيهات الرئيس برفع موازنة الدعم تعكس معرفته نبض الشارع

قال النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان و النقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358، 4 مليار جنيه إلى 529، 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48، 8٪ ، مؤكدا أنها جاءت بهدف التخفيف عن المواطنين .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن التوجيهات الرئاسية جاءت في التوقيت المناسب وفي ظل الموجة التضخمية العالمية بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة البمواطن البسيط ، وتوفير الحماية له.
وأوضح النائب عمرو عكاشة ، أنه على الرغم أن هذه القرارات تعني زيادة الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة من مصروفات إضافية ، إلا أنها تعكس أن القيادة السياسية تشعر بنبض المواطن الذي تأثر كثيرا بالهزات الأخيرة التي حدثت في الاقتصاد العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي في مقتل.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358، 4 مليار جنيه إلى 529، 7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48، 8٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127، 7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41، 9٪ مقارنة ب 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119، 4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58، 2٪ عن العام المالي الحالي، و10، 2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31، 5٪ مقارنة ب 7، 8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة ب 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14، 3٪.