تحركات برلمانية لتعديل قانون «الولاية على المال»

طلب إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة
تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.
وقال إسماعيل، فى طلبه لتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال (قانون 19 لسنة 1952) حيث إن القانون الخاص بالولاية على أموال القاصر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاما حسب القانون).
وتابع: «بينما تئول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولا التقدم للمجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظرا للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشكلات فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابة 70 عاما، ومع التطورات الاقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معه حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن».
من جانبها، تقدمت النائبة أميرة العادلى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال، وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القاصر إليها.
وقالت العادلى فى الطلب «عملا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر فى البنوك، وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال فى أنسب وضع مالى، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الاجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التى تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب فى تعطيل مصالحهم.