انتقد أمين عام النقابة العامة للأطباء، محمد فريد حمدي، طرح مقترح برلماني حول حظر استقالة الأطباء بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا يتم دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية، واصفا المقترح بأنه "غريب وعجيب". وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء الماضى، مقترحا من النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال مناقشة تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، والخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية. وقال حمدي ل"الشروق"، إن مشكلات الأطباء التي تؤدي لعزوفهم عن الإستمرار بالعمل، أو اللجوء للهجرة معلومة للجميع، وبدلا من التماشي مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين بيئة عمل الأطباء، نفاجأ بهذا المقترح العجيب. وأضاف: "للحد من هجرة الأطباء يجب تحسين بيئة العمل، وإقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ عقوبة التعدى عليهم وعلى المنشآت الطبية، وتسهيل الدراسات العليا، ومنحهم فرص أكبر للتدريب والتعليم الطبي المستمر". وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أبو بكر القاضى، إن تلك الاقتراحات تؤدى إلى نتائج عكسية ولا تحل الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الهجرة بين شباب الأطباء، والتى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأوضح القاضى فى بيان اليوم، أن هناك عددا من المقترحات التى يمكن للجهات المعنية العمل عليها وستؤدى إلى نتائج إيجابية سريعة للحد من معدلات الهجرة، والتى من أهمها: علاج تدنى الأجور للأطباء ووضع آليات قابلة للتطبيق لزيادة المرتبات، مثل: تطبيق نظام العلاج الاستثمارى بالمستشفيات التى لم يطبق بها التأمين الصحى بعد، وأن يحصل الطبيب على نسبة ثابتة لا تتدخل فيها الإدارة أو المديريات. وأضاف: كما يمكن مساعدة الأطباء من خلال تسهيل اجراءات ترخيص العيادات الخاصة، وإزالة العراقيل الشديدة التى يواجهونها، وتطبيق نظام الشباك الواحد فى وزارة الصحة حتى لا يلجأ الطبيب لأكثر من جهة أثناء الترخيص، مؤكدا أن ترخيص العيادة سيساعد فى دعم منظومة العلاج بالقطاع الخاص الذى يعالج نحو 70% من الشعب المصرى، بالإضافة إلى تحسين دخل الطبيب، وسيساعد الدولة فى تحصيل الضرائب بشكل مقنن. ولفت إلى الدور الهام الذى يمكن لمجلس النواب أن يلعبه لدعم استقرار منظومة الصحة، من خلال تحسين ظروف العمل، واتخاذ قرار عاجل بإقرار قانون المسؤولية الطبية، والذى يحدد العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة أنه قانون مطبق بكل دول العالم، وأغلب الدول العربية. وأشار إلى أن القانون يؤمن الطبيب أثناء عمله ويمنع تعرضه لأى ابتزازات، فضلا عن الحفاظ على حق المريض فى الحصول على خدمة جيدة، مستنكرا عدم إقرار القانون بعد رغم مناقشته فى مجلس النواب منذ حوالى 6 سنوات، بالإضافة إلى إقرار قانون تغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والطواقم الطبية حفاظا عليهم ومقدرات الدولة، فى ظل عدم توقف حالات الاعتداءات، والذى يعد عاملا أساسيا فى زيادة معدلات هجرة الأطباء. وأكد القاضى، ضرورة ترغيب الأطباء للعمل فى وزارة الصحة، من خلال مساعدة الوزارة فى تكاليف الدراسات العليا، وفتح الإجازات لإجراء الدراسات لمساعدة تنمية مهارات الأطباء، وذلك تطبيقا للقرارات الوزارية الصادرة والتى لم تفعل حتى الآن، لافتا إلى إمكانية تنمية السياحة العلاجية وإنشاء مُدن علاجية للمرضى الوافدين من الخارج ودراسة الحالة المرضية فى الدول العربية والإفريقية، وإنشاء مدن علاجية تستوعب أعداد كبيرة من الأطباء، وتعد مصدر دخل للدولة.
