60 % زيادة متوقعة فى أسعار العقارات بنهاية العام الحالى ونشاط فى حركة المبيعات لقاء مرتقب مع محافظ البنك المركزى لإيجاد حلول لمنظومة التمويل العقارى تكلفة الإنشاءات ارتفعت بمعدل 120٪ خلال عام.. والتراجع المحتمل لسعر العملة المحلية يزيد من الأعباء بعض الشركات العقارية ستضطر إلى تأخير مواعيد التسليم لعملائها الحاجزين صناعة العقارات تحتاج إلى تدخل سريع من الدولة للحفاظ على استمرارية السوق ومدخرات المشترين طالبت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضى بإرجاء تحصيل الفوائد المستحقة على أقساط الأراضى لمدة عامين.. تبعا لتصريحات طارق شكرى رئيس مجلس إدارة الغرفة. أضاف شكرى ل«مال وأعمال الشروق» أن المطور العقارى يتحمل جميع الزيادات التى طرأت على مدخلات صناعة العقارات، يضاف اليها الفوائد المرتفعة على أقساط الأراضى، وفى الاتجاه التصاعدى لأسعار الفائدة بما يضاعف من الأعباء المالية على المطورين تسعى الغرفة إلى الحصول على موافقة الحكومة بإيقاف تحصيل الفوائد من المطورين لمدة عامين. تابع: تكلفة الانشاءات على المطورين ارتفعت منذ اندلاع الأزمة فى مارس 2022 حتى الآن بمعدل 120٪ على الأقل والمتوقع ان تواصل الزيادة بمعدل 30٪ فى ضوء التراجع المرتقب لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. توقع رئيس غرفة التطوير العقارى ان يصل الارتفاع بأسعار العقارات إلى 60٪ فى الفترة الزمنية من مايو 2022 إلى نهاية العام الحالى فى ضوء الزيادات المتتالية للتكلفة. وقال شكرى إن الأوضاع الراهنة قد تؤدى إلى تأخير فى مواعيد تسليم الوحدات للحاجزين، مشير إلى أن الشركات ذات الملاءة المالية الكبيرة والمشروعات المتنوعة لديها القدرة على امتصاص الصدمات وتحمل الخسائر الناتجة عن الفرق بين أسعار البيع وتكاليف التنفيذ على العكس الشركات الصغيرة التى ستتعرض لهزات مالية لعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لأسعار مواد البناء خلال الفترة من فبراير 2022 إلى فبراير 2023 عن ارتفاع أسعار الحديد بمتوسط 88٪، والأسمنت بمعدل 58٪ والخرسانة الجاهزة 41٪، والرخام 80٪ وأسلاك النحاس 100٪ وكابلات الكهرباء 100٪ والألومنيوم 70٪، والخشب 80٪ ويرى شكرى أن صناعة العقارات تحتاج إلى تدخل سريع من الدولة للحفاظ على استمرارية السوق والحفاظ على مدخرات المشترين التى بلغت تريليون جنيه تمثل مبيعات السوق العقارية خلال عام 2022. وحسب دراسات السوق التى أجرتها شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية فإن عدد الوحدات المتوقع تسليمها خلال العام الجارى تبلغ 35 ألف وحدة، ونحو 31 الف وحدة عام 2024، والمتوقع تسليم نحو 25 الف وحدة عام 2025، مقابل 18 الف وحدة تم تسليمها عام 2022 ليصل اجمالى الوحدات المسلمة بنهاية العام الماضى إلى 246 الف وحدة سكنية داخل القاهرة الكبرى وقال شكرى إن الصعوبات الاقتصادية زادت من إقبال العملاء على شراء العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للأموال والحفاظ على مدخرات المواطنين فى ظل تراجع سعر العملة المحلية وارتفاع نسب التضخم. وبلغت المبيعات التعاقدية لأكبر 20 مطورا فى السوق العقارية المصرية نحو 317 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بمعدل نمو 55% مقارنة بعام 2021، تبعا لما كشف عنه تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسالتنج» للاستشارات. أضاف أن الغرفة فى تواصل مع محافظ البنك المركزى حسن عبدالله لإيجاد حلول تضمن تفعيل منظومة التمويل العقارى والسماح للبنوك بتمويل العملاء بضمان الوحدة العقارية، بالإضافة إلى دعم الفائدة لتصبح 11٪ لتمويل شراء الوحدات السكنية، مشيرا إلى اجتماع مرتقب بين الغرفة والبنك المركزى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر لاستكمال المناقشات والحلول المقترحة لدعم التمويل العقارى. أشار شكرى إلى مطالب الغرفة للحكومة لضم القطاع العقارى والمقاولات للمبادرة ذات العائد المنخفض 11٪ لقطاع الزراعة والصناعة. كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن عن مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى. وأصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى فبراير الماضى مجموعة قرارات للتيسير على مطورى القطاع العقارى فى ظل الظروف الراهنة. تضمنت قرارات الهيئة مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المهلة الأصلية، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس المدة، شملت القرارات أيضا تخفيض النسبة التى يعتبر المشروع معها منتهيا لتكون 85% بدلا من 90% وذلك بناء على مطالب من المطورين. كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ضمن قراراته على خفض الضرائب الإضافية التى كانت تفرض من قبل وزارة المالية إلى 1% بدلا من 2%. كانت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية قدمتا، فى منتصف يناير الماضى، مقترحات تتضمن حلولا وصفوها ب«العاجلة» لتخفيف آثار الأزمة على الشركات العقارية.
