طارق شكري: القطاع العقاري يواجه تحديا ماليا كبيرا.. وتوقعات بتأخر تنفيذ المشروعات السكنية

• اجتماع مرتقب لغرفة التطوير العقارى لمناقشة تداعيات إلغاء مبادرات منخفضة العائد ودراسة حلول بديلة للتمويل العقارى
• مطورون: الشركات تواجه صعوبة فى التسعير.. وندرة الخامات وعدم استقرار سعر الصرف يعمق الأزمة
قال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة ستجتمع خلال الأسبوع الحالى لمناقشة تداعيات إلغاء مبادرات التمويل العقارى ودعم النشاط الصناعى والمقاولات على صناعة العقارات ومناقشة حلول بديلة للتمويل العقارى.
أضاف شكرى ل«مال وأعمال الشروق» أن المطور العقارى يواجه تحديات مالية كبيرة وغير مسبوقة سيترتب عليها تأخر عمليات التنفيذ، متوقعا زيادة فى تكلفة الإنشاءات فى ضوء الزيادة المرتقبة لأسعار مدخلات البناء بعد إلغاء مبادرة البنك المركزى المنخفضة العائد وما يترتب على ذلك من ارتفاع فى تكلفة التمويل للشركات العاملة فى صناعة مواد البناء، الأمر نفسه مع شركات المقاولات التى ستمرر زيادة تكلفة الاموال إلى جهات الاسناد المتعاقدة معها.
وقال شكرى إن الغرفة ستخاطب الجهات الحكومية المعنية بالملف العقارى للمشاركة فى دراسة مقترحات بديلة لدعم برامج التمويل العقارى للمشترين والشرائح المستهدفة لشركات القطاع الخاص.
تابع: شركات التطوير العقارى تعانى من ضبابية المشهد فيما يتعلق بالتسعير وإتاحة مدخلات البناء وعدم تذبذب سعر الصرف، وكلها عوامل ستدفع إلى زيادة كبيرة فى اسعار المنتج العقارى وما يزيد من التحديات عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باستمرارية دعم التمويل العقارى بالنسبة لوحدات القطاع الخاص.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ونص القرار أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة، ويكون الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أطلق البنك المركزى المصرى مبادرات لتمويل بعض الأنشطة الاقتصادية بفائدة مخفضة لزيادة الإنتاج بهذه القطاعات، وضمت قائمة المبادرات التمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وتمويل القطاع الصناعى وشركات المقاولات بعائد 8%.
وقال شكرى إن المطور العقارى يمر بظروف استثنائية نتيجة ازمات متتالية ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه الصعوبات أثبتت قوة القطاع العقارى المصرى الذى يشهد حالة رواج فى المبيعات باعتباره مخزنا للقيمة والقطاع الآمن لمدخرات المصريين.
ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق وهو ما دفع الدولار للصعود لاكثر من 24.50 جنيه.
وقال مطورون إن إلغاء المبادرات منخفضة العائد سيكون لها تأثيرات سلبية على القطاع العقارى خاصة الشركات التى لديها مخزون من الوحدات الجاهزة المتوافقة مع مبادرة دعم التمويل العقارى، مؤكدين أن نقل تبعية المبادرة لوزارة الاسكان سيجعلها تقتصر على الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة، كما أن الظروف الراهنة سيترتب عليها المزيد من ارتفاع الاسعار للمنتج العقارى تزامنا مع ضعف القدرة الشرائية، وبالتالى فإن الحاجة لبرامج تمويل ميسرة ضرورى لضمان استمرارية السوق العقارية.
وقال أحد المطورين إن شركته تقوم بمراجعة التسعير يوميا فى ظل عدم وضوح الرؤية لأسعار غالبية الخامات ومدخلات البناء المختلفة وعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى امتناع العديد من الشركات عن بيع منتجاتها من منتجات البناء وهو ما يضطر المطور لشراء بأسعار اعلى من
السوق لضمان استمرارية العمل بمواقع المشروعات.
وقامت شركات الصلب برفع سعر الحديد بدءا من 1 نوفمبر 2022 بقيمة تصل لنحو 1980 جنيها فى بعض الشركات بعد قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف والمتوقع وفقا لمحللين أن تواصل الأسعار ارتفاعها بعد قرار الحكومة بإلغاء مبادرة دعم النشاط الصناعى بعائد 8% والتى كان يعتمد عليها بشكل موسع الشركات المصنعة للصلب.
وكشف تقرير أعدته شركة «زى بورد كونسالتيج» عن ارتفاع تكلفة مدخلات البناء على مدار العام بمتوسط 40%، بينما ارتفع متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية بنحو 20%، الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع متوسط اسعار الوحدات السكنية بمعدل 30 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالى لمشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط التى تقع شرق وغرب القاهرة.
ورصد التقرير انعكاسات الموجة الثانية لتحرير سعر الصرف على القطاع العقارى، حيث بلغ متوسط الزيادة فى الاسعار التى اقرها المطورون بعد الموجة الثانية من التعويم نحو 10%.