"إسكان" النواب تطالب الحكومة بالإسراع في تنفيذ مبادرة الرئيس للتمويل العقاري

حمودة: مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل تلبى الطموحات والأحلام
شكري: يجب أن نسهل الإجراءات على المواطنين فى حصولهم على الوحدات السكنية
مسعود: السكن أصبح حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان فى عهد السيسى
رحبت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتمويل العقارى مؤكدة، أن هذه المبادرة تكفل توفير الوحدات السكنية للمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين خاصة بعد تخصيص 100 مليار جنيه وبفائدة مبسطة تصل إلى 3% فقط لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية مطالبة بالإسراع فى تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر.
وفى البداية أكد النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هذه المبادرة ستسهم فى تنشيط القطاع العقارى وكذلك زيادة الإقبال على الحصول على الوحدات، كما أنها تمثل محفزًا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة. وقال « حمودة» إن مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل أسهمت فى إنعاش هذا النشاط خلال السنوات الماضية، وهو النشاط المتوقع زيادته بشكل أكبر بعد تطبيق المبادرة الرئاسية الأخيرة.
وأشار إلى أنها أيضًا ستساهم فى تحفيز قطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتالى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مثل هذه المبادرات التى يتم إطلاقها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكون لها الدور الفعال فى تلبية طموحات وأحلام المواطنين خاصة من منخفضى الدخل، والذين تحول الارتفاعات الكبيرة لأسعار العقارات من الاستفادة من خيار التمويل العقاري، مشددا على أن المبادرة الرئاسية ستزيل هذه العقبات، وسيصبح حلم تملك شقة لأى أسرة متاحًا حيث إن الفائدة ستكون منخفضة بنحو 3%.
وأوضح أن التوسع فى التمويل العقارى من شأنه أن يكون خطوة مهمة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم فى التيسير على المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالى ضم عدد ضخم للسوق الرسمية، ومن ثم التغلب على إشكاليات التسجيل مع الوقت من أجل الحفاظ على الثروة العقارية بمصر ومن جانبه ثمن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل مشكلة الإسكان بشكل جذرى لمصلحة كل أطراف العملية سواء «بائعا أو مشتريا أو أدوات تمويل».
كما طالب شكرى البنك المركزى المصرى بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وأضاف النائب طارق شكرى أن إجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية من حيث المستندات التى تحتاجها البنوك والاستعلام البنكى وكشف مفردات مرتب لمالك الوحدة وكشف مفردات زوجته والاستعلام الميدانى عنه. مضيفًا أن هذه المتطلبات بالإضافة إلى الإجراءات طويلة وقد تكون صعبة وخارج حدود قدرات المواطنين.
وأشار إلى أن سياسة وفلسفة تمويل السيارات فى مصر يجب أن يتم تطبيقها على تمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث توجد سهولة كبيرة فى تمويل السيارات، كما أن السكن يعد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لذلك يجب أن نسهل الإجراءات على المواطنين فى حصولهم على الوحدات السكنية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن المصريين لديهم القدرة والرغبة فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ولكن المشكلة الحقيقية التى كانت تقف أمامهم هى عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى تحديد نسبة 3% فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقاري، وأصبحت هذه النسبة مغرية جدًا للمواطنين.
كشف شكرى أن هذا القرار أيضًا بالنسبة للمطورين العقاريين بمثابة حلم لكل المصريين وللمطورين العقاريين، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقارى أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5%، والنسبة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى هى 3%.
أفاد بأن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، سوف تسهم فى تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرًا لأن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبحت 30 عامًا بدلًا من 20 عامًا. وقال شكري، إن غرفة التطوير العقارى سوف تقوم بإعداد وكتابة مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقارى الجديدة وعرضها على المسئولين، من ضمنها أن يوجد تمويل جزئى للوحدة غير المشطبة وتبقى قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزءين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقارى والجزء الثانى من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقارى تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب.
نوه بأن معادلة تشطيب الوحدة السكنية يجب أن تكون ثلاثية الأطراف بين مالك الشقة وشركة التطوير العقارى وجهة التمويل.
وكشف شكرى أن من ضمن الاقتراحات أيضا، تمويل الوحدة السكنية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول من التمويل وهى نسبة تصل ما بين 10% و 20% من قيمة الوحدة، والجزء الثانى من التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والجزء الثالث من التمويل يخصص تشطيب الوحدة.
اقترح شكري، ربط المشروعات السكنية للمطورين العقاريين بمبادرة التمويل العقاري، بحيث إن كل وحدات مشروعات شركات التطوير العقارى بنظام التمويل العقاري، ويقوم البنك بتمويل الشركات لمساعدتها على تنفيذ الوحدات السكنية. وأضاف أن التمويل العقارى هو الحل الطبيعى لاستمرارية تنظيم السوق العقاري، خاصة أن القطاع العقارى يشكل 18% من إجمالى الناتج القومى وقد يصل إلى 20% من إجمالى الناتج القومي، ويعمل قرابة 25 مليون مواطن فى القطاع العقاري.
أوضح أننا يجب أن ننشر ثقافة التمويل العقارى لدى المواطنين بشأن العوائد المحققة من التمويل العقاري، ويجب أن تركز وسائل الإعلام على نشر هذه الثقافة أيضا، حيث إن التمويل العقارى هو الحصان الرابح والاستثمار الأفضل للمواطنين بعد انتهاء مدة التمويل.
قال شكرى إنه سيتم إرسال كل الاقتراحات إلى المسئولين فيما يخص مبادرة التمويل العقارى خلال 4 أيام واعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والموافق بالبرلمان هذه المبادرة التاريخية من الرئيس السيسى بمثابة ترسيخ حقيقى لنهج القيادة السياسية باعتبار حق السكن وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين خاصة من محدودى الدخل من حقاً يتصدر حقوق الانسان فى مصر.
وقال « مسعود « إن هذه المبادرة سوف تعيد تنشيط قطاع الاسكان والتشييد والبناء فى مصر من خلال مشاركة جميع شركات المقاولات للدخول فى تنفيذ الوحدات السكنية خاصة ان الفائدة المبسطة للتمويل العقارى وهى نسبة 3 % تشجع شركات المقاولات خاصة الشركات الصغيرة فى المشاركة فى مشروعات اقامة الوحدات السكنية لجميع المواطنين الراغبين فى تملك الوحدات السكنية بصفة عامة ومحدودى الدخل بصفة خاصة وطالب النائب أمين مسعود من جميع الاجهزة الحكومية التنفيذية الاسراع فى تنفيذ هذه المبادرة معرباً عن ثقته التامة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومن خلال التعاون والتنسيق مع البنك المركزى بقيادة المصرفى طارق عامر محافظ البنك المركزى على تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية غير المسبوقة فى تاريخ قطاع الاسكان بمصر.
قال النائب أمين مسعود ان أكبر دليل على ذلك الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى جميع انحاء البلاد موجها تحية قلبية للرئيس السيسى الذى جعل مطالب واحلام وطموحات الشعب المصرى العظيم فى مقدمة اهتمامات الدولة المصرية بجميع أجهزتها.
ووصف النائب أمين مسعود المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل تبلغ 100 مليار جنيه بفائدة 3% التى تنفذها الدولة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال قيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لمصلحة الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية بأنها مبادرة تاريخية وغير مسبوقة مشيداً بالمدة الخاصة بمبادرة التمويل العقارى التى سوف تصل بمدد السداد إلى 30 سنة.
أكد أن الرئيس السيسى انتصر فى هذه المبادرة لمصلحة أهالينا الفقراء والبسطاء من شرائح محدودى ومتوسطى الدخل المستهدفين بالمبادرة للحصول على وحدات سكنية باسعار تتناسب وقدراتهم المالية وطالب « مسعود « من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية غير المسبوقة فى تاريخ مصر مؤكداً انها سوف تقضى على مشكلة الاسكان فى مصر وسوف تكفل تأكيد الرئيس السيسى بأن كل من يطلب وحدة سكنية من المصريين سوف يجدها