«إسكان» النواب تثمن مبادرة «التمويل العقاري» وتطالب بتسهيل الإجراءات

ثمن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلة الإسكان بشكل جذري لصالح كل أطراف العملية، سواء بائع أو مشتري أو أدوات تمويل.
وطالب شكري، خلال تصريحات خاصة ل«الوطن»، البنك المركزي المصري بتسهيل إجراءات حصول المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفي مقدمتها، إجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية، من حيث المستندات التي تحتاجها البنوك، والاستعلام البنكي، وكشف مفردات مرتب لمالك الوحدة، وكشف مفردات زوجته، والاستعلام الميداني عنه، مضيفا أن هذه المتطلبات بالإضافة إلى الإجراءات طويلة، وقد تكون صعبة وخارج حدود قدرات المواطنين.
وكيل إسكان النواب: قرار خفض فائدة التمويل حلم للمواطن والمطور العقاري معا
وأشار شكري، إلى أن سياسة وفلسفة تمويل السيارات في مصر، يجب أن يتم تطبيقها على تمويل الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، حيث توجد سهولة كبيرة في تمويل السيارات، كما أن السكن يعد من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لذلك يجب أن نسهل الإجراءات على المواطنين في حصولهم على الوحدات السكنية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن المصريين لديهم القدرة والرغبة في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، ولكن المشكلة الحقيقة التي كانت تقف أمامهم هي عدم القدرة على سداد الأقساط بالأسعار والفوائد الحالية، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد نسبة 3% فائدة على تمويل الوحدات السكنية لحل هذه المشكلة وعودة الروح إلى السوق العقاري، وأصبحت هذه النسبة مغرية جدا للمواطنين.
شكري: نطالب البنك المركزي بتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري
وكشف شكري، أن القرار يلبي طموحات المطورين العقاريين وكافة المصريين، حيث كان أقصى طموح شركات التطوير العقاري أن تنخفض نسبة التمويل إلى 5%، والنسبة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي 3%.
طارق شكري: نعتزم تقديم مجموعة من المقترحات لمبادرة الرئيس للتمويل العقاري إلى المسئولين خلال أيام
وأفاد وكيل إسكان النواب، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، سوف تساهم في تملك المواطنين للوحدات السكنية بنفس القيمة الإيجارية، نظرا إلى أن مدة التمويل للوحدة السكنية أصبح 30 عاما بدلاً من 20 عاما.
وقال شكري، إن غرفة التطوير العقاري سوف تقوم بإعداد وكتابة مجموعة من المقترحات والحلول فيما يخص مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وعرضها على المسؤولين، ومن ضمنها أن يوجد تمويل جزئي للوحدة الغير مشطبة ويبقي قيمة التشطيب، بحيث يتم تقسيم تمويل الوحدة السكنية إلى جزئين، الجزء الأول لصالح شركة التطوير العقاري والجزء الثاني من التمويل يخصص للتشطيب، وذلك بسبب أن غالبية شركات التطوير العقاري تقدم الوحدات السكنية بدون تشطيب منوها إلى أن معادلة تشطيب الوحدة السكنية يجب أن تكون ثلاثية الأطراف بين مالك الشقة، وشركة التطوير العقاري، وجهة التمويل.
وكشف شكري، أنه من ضمن الاقتراحات أيضا، تمويل الوحدة السكنية على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول، من خلال نسبة تصل لما بين 10% و20% من قيمة الوحدة، والجزء الثاني من التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية، والجزء الثالث من التمويل يخصص لتشطيب الوحدة، مقترحا ربط المشروعات السكنية للمطورين العقاريين بمبادرة التمويل العقاري، بحيث إن كافة وحدات مشروعات شركات التطوير العقاري بنظام التمويل العقاري، ويقوم البنك بتمويل الشركات لمساعدتها على تنفيذ الوحدات السكنية.
وأضاف أن التمويل العقاري، هو الحل الطبيعي لاستمرارية تنظيم السوق العقاري، خاصة وأن القطاع العقاري يشكل 18% من إجمالي الناتج القومي، وقد يصل إلى 20% من إجمالي الناتج القومي، ويعمل قرابة 25 مليون مواطن في القطاع العقاري.
شكري: يجب أن ننشر ثقافة التمويل العقاري وعوائده بين المواطنين
وقال شكري، يجب أن ننشر ثقافة التمويل العقاري لدي المواطنين بشأن العوائد المحققة من التمويل العقاري، ويجب أن تركز وسائل الإعلام على نشر هذه الثقافة، حيث إن التمويل العقاري هو الحصان الرابح والاستثمار الأفضل للمواطنين بعد انتهاء مدة التمويل، مؤكدًا أنه سيتم إرسال كافة الاقتراحات إلى المسؤولين فيما يخص مبادرة التمويل العقاري على خلال 4 أيام فقط .