لارتفاع أسعار الدولار وتداعيات الحرب الروسية .. مطورون يطالبون بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد .. ومدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية

مطور عقارى:
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيؤثر على سوق العقارات
يطالب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار
المطورون يطالبون بمدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية

تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية،
حيث خيَمت تداعيات وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع العقارى بشكل كبير، فشهد زيادة مضطردة فى أسعار مواد البناء الأسمنت والحديد، مما ادى إلى ارتفاع تكلفة المبانى ومواد البناء بنسبة 40% خلال الفترة الأخيرة.
وشدد المطورون العقاريون، على ضرورة ايجاد حل وسط لتلك الازمة، كما طالبوا بضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، للحد من ارتفاع السعر المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
ارتفاعات جنونية بأسعار مواد البناء.. مطورون يطالبون بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة الظاهرة.. ويؤكدون: ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيؤثر على سوق العقارات
نائب وزير الإسكان: المدن الجديدة تضم مختلف مستويات العقارات والخدمات
وتزامناً مع اهتمام القيادة السياسية بحل المشكلات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الراهنة على القطاع العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المطورين العقاريين.
وقدم المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص.
أشار المطورون العقاريون إلى تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.
وقال المطورون العقاريون: هناك ظروف طارئة تتعرض لها جميع القطاعات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار كذلك ارتفاع التكلفة التي ترتبت على الأزمة الراهنة، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تكون النظرة شاملة للتأثيرات السلبية، بحيث يتم السماح للمطورين العقاريين بمدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية.
وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين إن الأزمة الحالية التى يعيشها العالم بصفة عامة وتشهدها مصر نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، لا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وتأثرنتيجة لذلك كافة الصناعات حيث شهدت كافة المواد ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار على جميع الأصعدة نتيجة تلك الأحداث
وأشار المهندس عبد اللاه الى أن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار والذي على أثاره تم ارتفاع أسعارالمواد الخام المستخدمة في صناعة المقاولات وقد أثر ذلك بشكل رئيسي وسلبي علي قطاع المقاولات، مما نتج عنه ارتفاع في تكلفة التنفيذ في جميع المشروعات القومية.
وأكد داكر عبد اللاه أن تحايل بعض التجار على القانون مما تقترفه من بيع المنتج بسعر مبالغ فيه وغير رسمي وأيضاً عدم استطاعة الشركات الحصول على فواتير، بالسعر الحقيقي المعلن من التاجر كل هذا يضع الشركات أمام خيارات صعبة في توفير احتياجاتها من المواد الخام أو المعدات أو قطع الغيار المستخدمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة مع جهات الإسناد مما يعرض شركات المقاولات لخسائر فادحة وذلك بسب اختلال دورة رأس المال العامل التي يتم منح جزء منها من البنوك لشركات المقاولات على فترات متباعدة وتحديدها يتم طبقاً لحجم أعمال المشروعات .
وأضاف إلى أن هذا يؤدي ايضا الى حدوث خلل في البرامج الزمنية التمويلية للمشاريع وبالتالي سيتم زيادة التكلفة مما يعرض شركات المقاولات الى خسائر فادحه لعدم إستطاعتها الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة لتنفيذ المشروعات المسندة اليها وعدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه البنوك، ولذلك فإن تعرض الشركات للتعثر أمر وارد في ظل تلك الأزمة وفي ظل عدم انضباط الأسعار الذي نلاحظه على مداراليوم.
ودعا داكر عبد اللاه جهات الاسناد والحكومة الى دراسة إمكانية منح كافة شركات المقاولات مهلة اضافية من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب التخصص بدون شرط أو قيد مع موافاة الجهاز المصرفي بهذه المدة وموافقة البنوك وجهات الإسناد حتى يتم تعديل البرامج الزمنية التمويلية للتنفيذ لانتهاء المشروعات وكذلك تعديل البرامج الزمنية التمويلية مع البنوك والتدفقات .
وأكد أن هذا القرار سيمنح شركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة الهامة حتي لا يتعرض مقاولي التشييد والبناء لأزمات تجعلهم يعرقلون نهضة التعمير التي تعيشها مصرنا الحبيبة.
طفرة عقارية

وأكد المهندس محمد البستاني، المطور العقارى، أن مصر تمر بطفرة عقارية كبيرة جدا ونُفذت خطة كبيرة للتوسع وحركة العمران كانت كبيرة جدا ولكن فى الفترة الاخيرة السوق العقاري يشهد تعثر بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
وأكد المهندس محمد البستاني، فى تصريحات له، أن رسم الاغراق المعمول به على الحديد تسبب في زيادة سعره على السعر العالمي، مؤكدا أن الأزمات المتلاحقة تعوق وضع خطط للتطوير العقاري فى ظل الزيادة المستمرة.
خسائر كبيرة
ولفت إلى أن الاسعار تضاعفت وزيادة اسعار الاسمنت غير مبررة والخسائر ستكون كبيرة على شركات العقارات وسيحدث تعثر الفترة القادمة، مطالبا الدولة بالتدخل لحل موضوع ارتفاع اسعار الاسمنت.
وطالب المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، بضرورة إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد، وذلك للحد من ارتفاع السعر المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، لافتا إلى أنه لابد من سرعة وضع خطة من قبل الدولة يشارك فيها القطاع الخاص للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة بما يتعلق بمواد البناء، لأنها تسبب خطر حقيقى على المطور والمواطن فى نفس الوقت.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتعارض فى الوقت الحالى مع خطة الدولة فى التنمية والتى تستهدف زيادة مساحة العمران فى مصر ل 14%، كما لابد من إعادة النظر فى إشكالية تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، وخاصة مع تزايد نسبة المشروعات القومية وخاصة مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تنمية الريف المصرى.
وأشار إلى أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن هذه الإشكالية لا تؤثر على المشروعات القائمة والتي تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية يتم مراعاة زيادة الأسعار، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.
وأكد أنه كل مطور يعتمد حاليا على قدرته المالية فى تنفيذ المشروعات وذلك بسبب تراجع نسب مقدمات الحجز والتى وصلت ل 5 و10 %، ويعد ذلك مبلغ ضعيف فى وسط الزيادة الكبيرة للأسعار الحالية، موضحا أن الحل فى تلك الأزمة هو إعادة النظر فى مقدمات الحجز.