خبير: ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدى الى كساد بقطاع العقارات في مصر

توقع المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين حدوث تباطؤ كبير في نشاط القطاع العقاري والمقاولات ايضا خلال الفترة القادمة نتيجة للارتفاعات الجنونية لأسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت في ايام قليلة .
جمعية مطوري القاهرة الجديدة: تعثر سوق العقارات بسبب أسعار الحديد والأسمنت
بعد الغلاء الجنوني لأسعار الحديد في مصر.. تحرك برلماني عاجل لوقف ماراثون ارتفاع أسعاره.. ونواب: ثلث وارداتنا للبليت من أوكرانيا.. ونتوقع دخول الحكومة لوضع حلول عاجلة

وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى ان القطاع العقاري والانشائي مهدد بالتوقف وتجميد النشاط القوي الذي يمثل معادلة كبيرة في الموازنة العامة للدولة لما يحققه من تدفقات نقدية واستثمارية .
واضاف داكر عبد اللاه في تصريحات له ان وجود حالة كبيرة من الانفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي ان تكون هي السبب في يوم وليلة ولكن جشع البعض في منظومة مواد البناء والمغالاه سريعا بهدف جني ارباح سهلة هو السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في اي موقع وصولا الى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع اسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية .
وأشار داكر عبد اللاه الى انه المغالاه في رفع الاسعار بدون مبرر او استغلال لظرف معين يضر بالمواطن مؤكدا انه من غير المنطقي ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات الى ان تكون شبه يومية رغم ان الازمة الاوكرانية الروسية لم يمر عليها ايام وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالاسعار القديمة وللاسف هذا الاتجاه بالتبعية يجبر المطورين العقاريين الى رفع الاسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.
واكد المهندس داكر ان منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب ان تكون مسئوليتنا جميعا لان الضرر سيطال الكل وعلى الحكومة ان تفعل دور الاجهزة الرقابية بشكل اقوى واكبر للسيطرة على انفلات الاسعار.
توقع داكر ان تستقر اسعار مواد البناء وتعود الى اسعارها المنطقية في ظل تراجع الطلب على المنتج مع ارتفاع اسعاره الذي يهدد نشاط الصانع والتاجر ايضا .