طرح أصول مطلة على النيل للاستثمار.. خالد أبو بكر: الحكومة ليست المسوق الجيد

علق المحامي خالد أبو بكر، على إعلان الحكومة، اليوم الخميس، طرح عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة وتتمتع بإطلالة على نهر النيل للاستثمار.
وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «الحكومة تقرر طرح الأصول المطلة على نيل القاهرة والجيزة للاستثمار، خطوة جيدة لكن الحكومة ليست المسوق الجيد».
وأعرب عن أمنياته في الحفاظ على حرم النهر في ذلك المخطط، كشرط أساسي لطرح هذه المباني المطلة علي النيل للبيع أو الاستثمار.
pic.twitter.com/WebCNVvSyt
— المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) April 6, 2023
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف أصول الدولة، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات في إطار تعظيم الاستفادة منها وبما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، و محافظ القاهرة خالد عبد العال، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط محمد أبا زيد، ومساعد وزير التنمية المحلية المهندس محمد السيد، والمدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار عمرو إلهامي.
وأشار مدبولي، إلى أن هناك عدة تقارير بشأن عدد من الأصول على مستوى الجمهورية تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات لإعادة استغلال تلك الأصول، وطرق التعامل معها من خلال طرحها للاستثمار على القطاع الخاص، تحقيقاً لمزيد من العوائد الاقتصادية، منوهاً بما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، وخاصة صندوق مصر السيادي في هذا الشأن.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الأصول التي تقع في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وتتمتع بإطلالة على نهر النيل، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل من خلال طرحها للاستثمار، موضحاً أنه تم تصنيف هذه الأصول وفقاً لعدد من الأولويات منها انتقال الوزارات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية الجديدة.