النبراوي يعلن البدء في تنفيذ قرارات عمومية المهندسين بإصلاح منظومة التعليم الهندسي

• النقيب: قرار سحب الثقة سأطبقه على نفسي قبل المجلس لأن الجمعية العمومية وقراراتها ينبغي أن تُحترم
أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي، تصميمه على تنفيذ إرادة المهندسين المتمثلة في قرارات الجمعية العمومية العادية للنقابة 6 مارس الماضي، باعتبارها "وجوبية ولا نقاش فيها".
وأضاف النبراوي خلال لقاء مفتوح عقده مع مهندسي دمياط عقب حفل إفطار نُظم في نادي المهندسين بدمياط الجديدة أمس الأول الإثنين؛ لمناقشة القضايا المهنية والنقابية، أن قرارات الجمعية العمومية، قانونية، واتخذت ستة قرارات واضحة لا لبس فيها وبشفافية بالغة، ومن يهتم بمستقبل النقابة عليه احترام هذه القرارات، معتبرا أن قرارات الجمعية حاسمة ونهائية ونافذة منذ لحظة إصدارها، ولا مجال للالتفاف عليها أو على إرادة المهندسين.
وأكد أن هذه القرارات لا فصال فيها، ولا مجال لتنفيذ بعضها والتغاضي عن البعض الآخر، موضحا أن احترام وتنفيذ هذه القرارات يمثل احتراما للنقابة وقوانين الدولة، ويتوجب علينا كمنتخبين احترام إرادة مهندسي الجمعية العمومية، وكل من يعطل تنفيذ هذه القرارات أيا كان منصبه هو آثم في حق النقابة ويُعطل العمل بها، بحسب قوله.
وتابع: "بدأت في تنفيذ هذه القرارات وأولها الملف الرئيسي وهو إصلاح منظومة "التعليم الهندسي"؛ فهو الحل الجذري لبدء مسيرة جادة لإصلاح وتحسين أوضاع المهنة ومواجهة بطالة المهندسين، وفي إطار تنفيذ هذه القرار تم عقد لقاء مع رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك إخطار كل المعاهد الهندسية المقيدة في النقابة بهذه القرارات لتنفيذها وفقا للمواعيد الواردة في قرار الجمعية العمومية.
وذكر نقيب المهندسين أن هناك عددا آخر من القرارت التي جرى العمل على تنفيذها وبينها رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة، وقمت بمخاطبة وإخطار هذه الشركات بتلك القرارات.
كما أشار إلى أن قرار سحب الثقة لا رجعة فيه، موضحا: قمت بدعوة مجلس النقابة لاجتماع يوم 19 أبريل الجاري لمناقشة بند واحد على جدول الأعمال وهو عرض ومناقشة الطلبات المقدمة من 338 مهندس، لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة بسبب عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، مشدداعلى أنه سيطبق قرار سحب الثقة على نفسه قبل المجلس؛ لأنه الجمعية العمومية وقراراتها ينبغي أن تُحترم.