زراعة البرلمان توصي بتدبير تكاليف إنشاء مقر معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وانتقد الحصري، عدم البدء في إنشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة، رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، مضيفا أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة، وثروة حيوانية كبيرة.
وعقّب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا ضرورة استغلال معهد بحوث صحة الحيوان، المبلغ المتاح لديهم من إيرادات التمويل الذاتي والمقدرة بنحو 16 مليون جنية للبدء في بناء المعهد.
وبدوره عقب ممتاز عبد الهادي شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، موضحا عدم القدرة على استغلال المبالغ المتاحة لدى المعهد، نظرا لتمويل مشروعات جار تنفيذها حاليا، مثل معمل إنفلونزا الطيور ومعمل شرم الشيخ وضرورة توفير الاعتمادات قبل طرح مناقصة تنفيذ أعمال، للبدء في تنفيذ الإنشاءات.
وانتهى رأي اللجنة إلى مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتدبير الاعتمادات المالية من وفورات خطة العام المالي الحالي 2022/2023 على أن يتم باقي توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ خلال العام المالي 2023/2024.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن المطالبة بإدراج تطوير مجزر مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية ضمن خطة تطوير المجازر نظرا لتقادمه وتهالك بنينه وعدم مطابقته لمعايير الأمن والسلامة.
وأكد الأمير، عدم مطابقة مجزر ومدينة المنزلة لمعايير الأمن والسلامة لتقادم إنشائه وعدم تطويره منذ عام 1989.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، موضحا أن تطوير المجازر يخضع لولاية وزارة التنمية المحلية ماليا وإداريا وهي الجهة المالكة، حيث تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ أعمال التطوير.
وعقب مدير عام المشروعات التنموية بالجهاز المركزي للتعمير، أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد أولويات المجازر اللازمة للتطوير، وأن التأخر في تنفيذ مشروعات تطوير المجازر، بسبب الأزمات العالمية ومشكلات الاستيراد.
وانتهى رأي اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلي وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات البيطرية وجهاز مشروعات التعمير التابع لوزارة الإسكان في حضور النائب لمعاينة الأراضي البديلة لتحديد مدى ملائمتها لإنشاء المجزر.