قال النائب أحمد العوضي، إنه يوافق على قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ لأنه يضم إنشاء هيئة عامة للأرصاد الجوية، ولها أهمية كبرى في توفير كل البيانات المتعلقة بنواحي البيئة والطيران المدني والأمن القومي. وأضاف العوضي: "نحتاج إلى هيئة متكاملة تمدنا بالبيانات الدقيقة عن الأرصاد الجوية، والقانون جاء في إطار التزام مصر باتفاقيات ومعاهدات دولية في هذا الصدد. فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن العالم أجمع يهتم بالأرصاد الجوية، فهي تخص العديد من الأمور الخاصة بحالة الطقس، ودرجات الحرارة والرطوبة، خاصة أن التشريع المماثل السابق كان أشبه بقرار لم يعد يتناسب مع تطور الأرصاد الجوية. وواصل بتأكيد أن التشريع سوف يشجع حركة البحث العلمي في الأرصاد الجوية، ويضمن تمويلها ذاتيا، ويدر العديد من الفوائد على البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للنواب، التي يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وذكرت اللجنة في تقريرها، أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايداً بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستوى الوطني فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني. وأشارت اللجنة، إلى أن مصر تولى عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدارتشريع يعني بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر في حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعني بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.