الزراعة: تعاون جيد مع إيطاليا لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال التنمية الريفية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة، أمس، توقيع اتفاقية منحة بقيمة 40 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، وذلك بحضور جيرت كان كوبمان، المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، ومارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي.
ومن خلال اتفاقية المنحة ستتعاون الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي مع وزارة الزراعة، لتنفيذ المكون الخاص "بدعم إنتاج القمح والحبوب من خلال زيادة الوصول إلى البذور المعتمدة والميكنة بقيمة 25 مليون يورو، بهدف تنفيذ أنشطة معنية بالميكنة الزراعية لإنتاج الحبوب والبذور المحسنة، وبالتعاون مع وزارة التموين ستعمل على إنشاء صوامع حقلية، وكذلك استكمال النظام المعلوماتى للتحكم فى حركة الأقماح فى مصر، بقيمة 15 مليون يورو.
ويأتي ذلك في إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائى بمصر" الممول بمنحة قيمتها 100 مليون يورو، ويجري الاتفاق على المشروعات المتعلقة بالمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 60 مليون يورو.
وقالت المشاط، إن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، وتحفيز المرونة المناخية وزيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية.
وأشارت إلى التحركات التي قامت بها وزارة التعاون الدولي منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بالإسراع في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه الأزمة، ونتج عنها توقيع العديد اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي، من بينها المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، ومشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، وبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بقيمة 271 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي.
وأوضحت أنه اتساقًا مع هذه الجهود، أطلقت وزارة التعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" والذي يمثل منصة لإشراك عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة، لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليميا وعالميا.
من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي في تعزيز خطط الدولة وما تقوم به وزارة التموين للتوسع في صوامع تخزين القمح وتحفيز جهود الأمن الغذئي.
وأضاف أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائى.
ومن ناحيته وجه قال السيد القصير وزير الزراعة، إن هناك تعاون وتنسيق كبير بين كل الوزارات المصرية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وإن هناك تعاون جيد مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، وخاصة في مجال التنمية الريفية والتحول الرقمي والميكنة الزراعية وغيرهم.
وأضاف القصير، أن المشروع الحالي سيشمل مكونين أساسيين الأول دعم برامج التربية وإنتاج أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والهدف منه الحصول على أصناف أكثر تأقلمًا مع الظروف المناخية والجاف الذي يشهده العالم.
ونوه بأن مصر لديها أصناف عالية الإنتاجية وهذه المنحة ستسهم في الحصول على أصناف جديدة مما يمثل دعما لمنظومة الأمن الغذائي في إنتاج أصناف أكثر استدامة وتحملا للتغيرات المناخية وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية وكذلك مركز بحوث الصحراء، أما المكون الآخر من المشروع سوف يتم توجيهه إلى دعم الميكنة الزراعية الحديثة وتعزيز مرونة الأمن الغذائي وكذلك دعم صغار المزارعين خاصة في محافظات الدلتا والساحلية.
وأكد أن كل هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وقال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "اليوم نوقع جزءً كبيرًا من إطار مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لزيادة الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في هذه الأوقات الصعبة".
ونوه مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، بأن الوكالة تفتخر بمشاركتها في التوقيع مؤكدًا أنها تبذل جهدا كبيرا لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة المهمة، لافتا إلي أن هدفنا طويل الأمد هو دعم وتمكين المجتمعات الريف وخاصة المرأة.