الحوار الوطني.. برلماني: استمرار الإشراف القضائي ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات

رحب النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التى تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطنى استقبل عدد كبير من المقترحات مثمنا الإعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن إدخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم 34 والتى توجب وجود إشرافا قضائيا في الفرز وإعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في 18 يناير 2014 لتنتهى في يناير 2024، ومن ثم يقترح التعديل استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل، موضحا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، لافتا إلي أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.
ووجه "محسب" الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى حتى الآن ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها وهو الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطى حقيقي يصب في صالح بلدنا الحبيب مصر.