برلماني: استمرار الإشراف القضائي ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات

رحب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها من أجل العمل علي تنفيذها.
وقال محسب أن الحوار الوطني استقبل عدد كبير من المقترحات مثمنا الاعلان عن مقترح تم التوافق عليه بشأن ادخال تعديل تشريعي علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم 34 والتي توجب وجود إشراف قضائي في الفرز واعلان النتائج والتي تمتد لعشر سنوات منذ اقرار الدستور في 18 يناير 2014 لتنتهي في يناير 2024 ومن ثم يقترح التعديل استمرار الاشراف القضائي علي الانتخابات وهو الأمر الذي يؤكد نية الدولة في اقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائي كامل موضحا أن الاشراف القضائي الكامل يعد الضمانة الوحيدة الهامة لضمان نزاهة أي انتخابات.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات هامة للغاية ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها خاصة وأن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية لافتا الي أنه مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التى نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.
ووجه محسب الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطنى حتى الآن ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها وهو الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطى حقيقي يصب في صالح بلدنا الحبيب مصر.
اقرأ أيضا | كيان شباب مصر يحتفل بمرور أربع سنوات على تأسيسه