ذكر تقرير برلماني يوم الثلاثاء أن بريطانيا قد تواجه عجزا يصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (120 مليار دولار) خلال 10 سنوات وقد تضطر إلى إلغاء بعض برامج المعدات لموازنة هذا العجز. وقال ادوارد لي رئيس لجنة المحاسبات العامة في البرلمان البريطاني التي أصدرت التقرير "ميزانية الدفاع البريطانية هي في الأساس لا يمكن تحملها." وقال لي وهو من حزب المحافظين المعارض: "ساءت الأمور إلى الدرجة التي ستضطر معها وزارة الدفاع إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل إلغاء برامج معدات بالكامل." وجاء في التقرير البرلماني أن وزارة الدفاع قالت إن حجم العجز سيصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني بعد 10 سنوات إذا زاد تمويلها بنسبة 2.7 % سنويا, مضيفاً أنه إذا لم يزد الإنفاق على الدفاع فسيرتفع العجز خلال نفس هذه الفترة إلى 36 مليار إسترليني وإذا خفض الإنفاق بنسبة 4% كل عام على مدى الخمس سنوات القادمة فقد يقفز العجز إلى 80 مليار إسترليني إن تمسك الجيش بخطط إنفاقه الحالية. يُشار إلي أن اللجنة التي تضم مشرعين من كل الأحزاب البريطانية الكبرى نشرت التقرير قبل إعلان مشروع الموازنة غدا الأربعاء وقبل أسابيع من الانتخابات التي ستهيمن عليها قضية كيفية السيطرة على العجز في ميزانية الحكومة والمتوقع أن يصل إلى 178 مليار جنيه إسترليني هذا العام. وتعهد حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين المعارض الذي يتقدم في استطلاعات الرأي بحماية الإنفاق على الصحة لكنهما لم يقطعا نفس هذا التعهد بالنسبة للدفاع الذي يعتبر مرشحا أساسيا لعمليات خفض الإنفاق بالرغم من إعلان وزارة الدفاع اعتزامها إنفاق نحو 60 مليارا على البرامج الدفاعية الأساسية في السنوات القليلة القادمة. يُذكر أن حكومة جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني تتعرض لضغوط حتى تجد أوجه للتوفير, لكنه في الوقت نفسه تعرض لاتهامات تضر به سياسيا تقول أنه فشل في توفير المعدات التي يحتاجها 9500 جندي بريطاني يقاتلون في أفغانستان.