الإرهاب وهجمات الإنترنت أكبر خطر على أمن بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين استراتيجية جديدة للأمن الوطني تضع هجمات الانترنت والارهاب والصراعات بين الدول والكوارث الطبيعية على رأس الأخطار التي تهدد أمن بريطانيا.
تسلط الاستراتيجية الجديدة الضوء على تهديدات تنظيم القاعدة والجماعات ذات الصلة بأيرلندا الشمالية في إطار مسعى الحكومة لإقناع المنتقدين بأن مراجعة شؤون الدفاع والأمن المقررة الثلاثاء تسترشد بالاعتبارات السياسية لا الرغبة في توفير المال.
وقالت الحكومة البريطانية في تقريرها: "استراتيجيتنا تضع أولويات واضحة -- مكافحة الإرهاب و(هجمات) الانترنت والأزمات العسكرية العالمية والكوارث مثل الفيضانات".
لكن لجنة برلمانية انضمت الى المنتقدين الذين يقولون إن مراجعة شؤون الدفاع الاستراتيجي والأمن وهي الأولى منذ عام 1998 تنطوي على استعجال وتهدف إلى خفض العجز القياسي في الميزانية أكثر مما تهدف إلى التصدي للأخطار المستقبلية.
وتحاول الحكومة خفض عجز قياسي في الموازنة يقرب من 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع الاحتفاظ بوضع بريطانيا كقوة عسكرية كبيرة في أوروبا وحليف فاعل للولايات المتحدة.
وقالت اللجنة المعنية بالإدارة العامة في مجلس العموم في تقريرها إنه مع حجم الخفض المتوقع للإنفاق فمن المشكوك فيه "أن لدى الحكومة القدرة على إجراء (مراجعة) استراتيجية فعلا".
وأسفرت المفاوضات بين وزارتي الدفاع والمالية عن خفض يقل عن عشرة في المئة على مدى أربع سنوات لميزانية الدفاع التي تبلغ 36.9 مليار جنيه إسترليني (59 مليار دولار).
ويقل هذا التخفيض عن متوسط الخفض المتوقع في ميزانيات معظم الوزارات ويبلغ 25 في المئة لكنه مع ذلك سيؤدي إلى خفض أو تأجيل أو إلغاء طلبيات سلاح كبيرة.
ومن شأن ذلك أن يدعم شركات البرمجيات والأمن بينما ستعيد بعض شركات صناعة السلاح التقليدية ترتيب أوراقها.
وقال جريج داي مدير استراتيجية الأمن في شركة مكافي لبرمجيات الأمن: "قرار تخصيص ما يزيد على مليار جنيه إسترليني لأمن الانترنت يسلط الضوء على التغير الإيجابي السريع في منهج الحكومة".
ومن الممكن أن يؤدي خفض النفقات الدفاعية إلى آثار عميقة على الصناعة البريطانية كما من شأنه أن يؤدي إلى آثار سياسية ودبلوماسية أيضا. وفي الأسبوع الماضي عبر وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين هيلاري كلينتون وروبرت جيتس عن قلق بلادهما من أن يؤدي خفض دول حلف شمال الأطلسي لنفقاتها العسكرية إلى التأثير على قدراتها العسكرية.
وينظر الى حزب المحافظين الذين يقود الائتلاف الحاكم في بريطانيا على أنه حزب مؤيد لبناء القوة العكسرية وكشف الجدل بشأن خفض النفقات العسكرية عن وجود خلافات في صفوفه.