محافظ كفرالشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية ل 23 قرية

اعتمد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية ل 23 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "سيدي سالم، دسوق، بيلا، بلطيم، الرياض، كفر الشيخ".
وأوضح المحافظ، أن القرى التي تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها قرى "أبو أحمد التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادي، والفقهاء البحرية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الفقهاء البحرية، وسد خميس، التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس، وكوم الدهب البحرية، التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس، بمركز سيدي سالم، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية الهمة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو بدوي، وقرية كفر العجمي، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر العجمي، وقرية حاذق، التابعة للوحدة المحلية لقرية حاذق، وعزبة بدوي، التابعة للوحدة المحلية لقرية عزبة بدوى، بمركز بيلا، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية البنائين، التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع، بمركز بلطيم، والخادمية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الخادمية، بمركز كفر الشيخ".
كما اعتمد المحافظ، المخطط التفصيلي المحدث لقرية الضبعة، التابعة للوحدة المحلية الضبعة، وقرية العباسية، التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية، وقرية بقلولة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة، وقرية العاقولة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة، وقرية الرصيف، التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف، وقرية منشأة سلامه، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة بمركز الرياض.
فيما تم اعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقرية جماجمون، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، وقرية محلة أبو علي، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو على، وقرية كفر العرب، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر العرب، وقرية كفر إبراهيم، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، وقرية شباس الشهداء، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، وقرية كفر السودان، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وقرية دمنكة، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر مجر، بمركز دسوق".
وأكد المحافظ، أهمية تحديث المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
وأشار إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.