محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية ل23 قرية

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تحديث المخططات التفصيلية ل 23 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز "سيدى سالم، دسوق، بيلا، بلطيم، الرياض، كفرالشيخ.

وأوضح المحافظ، أن القرى التى تم اعتماد تحديث المخططات التفصيلية لها قرية أبو أحمد التابعة للوحدة المحلية لقرية الحدادى، وقرية الفقهاء البحرية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الفقهاء البحرية، وقرية سد خميس، التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس، وقرية كوم الدهب البحرية، التابعة للوحدة المحلية لقرية سد خميس، بمركز سيدى سالم، والمخطط التفصيلى المحدث لقرية الهمة، التابعة للوحدة المحلية لقرية ابو بدوى، وقرية كفر العجمى، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر العجمى، وقرية حاذق، التابعة للوحدة المحلية لقرية حاذق، وقرية عزبة بدوى، التابعة للوحدة المحلية لقرية عزبة بدوى، بمركز بيلا، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية البنائين، التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع، بمركز بلطيم، وقرية الخادمية، التابعة للوحدة المحلية لقرية الخادمية، بمركز كفر الشيخ.

كما اعتمد المحافظ المخطط التفصيلى المحدث لقرية الضبعة، التابعة للوحدة المحلية الضبعة، وقرية العباسية، التابعة للوحدة المحلية لقرية العباسية، وقرية بقلولة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة، وقرية العاقولة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة، وقرية الرصيف، التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف، وقرية منشأة سلامه، التابعة للوحدة المحلية لقرية بقلولة بمركز الرياض، بالاضافة لاعتماد المخطط التفصيلى المحدث لقرية جماجمون، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة ابو على، وقرية محلة ابو على، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة ابو على، وقرية كفر العرب، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر العرب، وقرية كفر ابراهيم، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة ابوعلى، وقرية شباس الشهداء، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، وقرية كفر السودان، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وقرية دمنكه، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر مجر، بمركز دسوق.

وأكد المحافظ، أهمية تحديث المخططات التفصيلية في المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية، مشيراً إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلاً بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.