نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بنجع حمادي

المركز التكنولوجي بنجع حمادي استقبل 32 ألف معاملة حتى الآن
تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الأربعاء، سير العمل بالمركز التكنولوجي لمركز نجع حمادي؛ للوقوف على معدلات تلقي طلبات المواطنين بشأن إصدار التراخيص، وجميع أنواع الأنشطة الأخرى، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وأشرف أبوالقاسم مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، وصابر سعيد مدير إدارة أملاك الدولة.
استمع نائب المحافظ لعرض توضيحي من مدير المركز، حول مستجدات العمل منذ تشغيل المركز وحتى الآن، حيث تم استعراض أعداد الطلبات والمعاملات التي تم استقبالها، والتي بلغت 32 ألف معاملة، مشيدا بجهود العاملين داخل المركز وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها، موجها بضرورة الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتطبيق المنظومة الرقمية الشاملة في كل القطاعات والمؤسسات بالمحافظة؛ لتحقيق سهولة حصول المواطن على جميع الخدمات.
كما عقد نائب المحافظ اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية لقرى نجع حمادي، ومسئولي المركز التكنولوجي والمسئولين عن ملفات التقنين والتصالح.
واستعرض خلاله خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، موجها بتكثيف أعمال اللجان لإنهاء ملفات التصالح، مشددا على رؤساء القرى بضرورة توعية المواطنين نحو استكمال إجراءات التصالح، والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من مجموعة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
وأكد نائب محافظ قنا، أن ملف تقنين أراضي الدولة له أولوية قصوى في العمل؛ للحفاظ على حق الشعب، كما كلف مسئولي التقنين بالتنسيق مع رؤساء القرى، وأملاك الدولة سرعة استرداد الأراضي التي تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها.
وناقش نائب المحافظ آليات تنفيذ قانون المحال العامة؛ بهدف ترخيص جميع المحلات بالمدن والقرى، مما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن ثم يتمكن المواطن من ممارسة نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد؛ تنفيذا لفلسفة قانون المحال العامة الجديد، الذي يعتمد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية؛ تسهيلًا على المواطنين في إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بمحلاتهم، موجها بإنذار جميع المحلات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حال رفضهم للترخيص.