نائب يطالب بخطة لحماية الآداب العامة ومحاربة التطرف في الجامعات: مش معقول الحرم الجامعي يفتح للحفلات

طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب، بتوضيح خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المحافظة على الآداب العامة والقيم داخل الحرم الجامعي.
وقال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "مش معقول الحرم الجامعي يفتح للحفلات، لا يمكن أن يكون عدم احترام الآداب العامة للمجتمع التي نص عليها الدستور".
في الوقت نفسه، طالب النائب بتوضيح خطة الوزارة في محاربة الأفكار المتطرفة والصدامية والتكفير والعنف والبلطجة في الجامعات.
وبشان محافظة البحيرة، أوضح النائب أنها في الترتيب الخامس من حيث عدد السكان، وانتقد عدم إنشاء مستشفى جامعي في جامعة دمنهور، قائلا: "لا توجد عندنا كلية طب، ولا مستشفى جامعي، احنا في البحيرة خامس محافظة من حيث مستوى السكان، مش معقول التعامل مع هذه المحافظة بهذه الطريقة".
وطالب بوضع جدول زمني لإنشاء كلية طب في جامعة دمنهور، موضحًا لجوء أبناء البحيرة إلى المستشفى الجامعي بمحافظة الإسكندرية وقال "غير كافية"، مضيفًا: "محافظات أقل مننا وعندها كليات طب ومستشفيات جامعية"، كما طالب بإنشاء كليات علاج طبيعي وحاسبات ومعلومات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي تشهد توجيه 140 أداة رقابية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور تتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.
كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.
ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.
ويناقش طلبات إحاطة وسؤال عما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية. كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلي تعديلات مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.